وصف عديد الخبراء الرد القطري على المطالب العربية بـ “لعم” بعد ان تراوح الرد القطري بين الرفض لبعض المطالب وقبول الاخرى ، الذي تم تسليمه لأمير الكويت الشيخ صباح الصباح عن طريق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومما جاء فيه ..
*إن “قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية”.
* أن “قطر أكدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة”.
*أن “قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية”.
* كما نفي قطر أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وتأكيدها على أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب”.ونفت قطر صحة اتهامها بـ”بدعم الإرهاب”، وشدّدت على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
* وقالت الدوحة ايضا لكل دولة من دول العالم سيادة ودستور تلتزم به وتشريعات آمرة ، اضافة الى التزاماتها الدولية بما يتعلق باللجوء السياسي وحماية حقوق الانسان لذلك فان دولة قطر لن تستجيب لطلبات الدول المحاصرة فيما تصنفه هي انه ارهاب بسبب احقاد وخلافات أيديلوجية وسياسية ولن تسلم او تتخذ اي إجراءات بحق السياسين او المسلمين السنة المستضعفين المقمين على أراضيها.
*وجاء في الرد ايضا.. المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية باي دولة تخضع لقوانين محلية ليس لأي من الدول الاعتراض عليها او منعها مادامت تسير ضمن منهجية موضوعية ، ثم ان هذه المطالبة تستدعي مطالبة قطر الدول المحاصرة غلق قنواتها الفضائية معاملة بالمثل .
سابعا : قطر لم ولن تتدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج كما هو حال الامارات مع قطر والكويت والتحريض عليهما واتهامها بالارهاب وكذلك تدخلها بالشئون الداخلية لسلطنة عمان استخباراتيا والتحضير لانقلاب ٠
يذكر انه قدمت الدول الأربع، في 22 جوان الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، انتهت منتصف ليل الأحد، وجرى تمديدها 48 ساعة. ووصفت الدوحة هذه المطالب بأنها “ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ”، وأعربت عن استعدادها للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة.
