دعت منظمات حقوقية تونس إلى “إعادة النظر” في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، واعتبرت ان تطبيقاته القضائية أدت الى إخلالات جسيمة بمبادئ المحاكمات العادلة، واشارت مصادر الى ان الدعوة أتت في تقرير بعنوان قانون الارهاب والتطبيقات القضائية في تونس المحاكمة العادلة على المحك ونشرته شبكة الملاحظة للعدالة التونسية، واوضحت ان الشبكة تضم نقابة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمة محامون بلا حدود.
وأوضحت أن التقرير رصد حالات تعذيب وسوء معاملة لمتهمين في حوالي ثلث القضايا التي بحثت، ولفتت الى ان “القانون يسمح بتوقيف المتهمين في قضايا الارهاب فترة تصل الى 15 يوما كما يجيز منع حضور محامي المتهم خلال الساعات الـ48 الاولى من فترة التوقيف”.
من جانب اخر أعلنت تونس أن حدودها مع ليبيا أصبحت تخضع لمراقبة الكترونية متطورة، يمكنها ان تحد من أعمال المُهرّبين والعناصر الفارة من التنظيمات الإرهابية من ليبيا إلى تونس.وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إنه تم تشغيل المنظومة الالكترونية على الحدود مع ليبيا، دون الاشارة لأي تفاصيل أخرى .
يشار الى أن هناك تقارير سابقة كشفت بأن الولايات المتحدة الأميركية ساهمت بقوة في تمويل هذه المنظومة الأمنية التقنية. يذكر انه وافق مجلس النواب التونسي، على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر. وتم التصويت على إنشاء هذه ىاللجنة بأغلبية 132 نائبًا مقابل معارض واحد، إثر التصويت خلال الجلسة العامة على تعديل في جدول أعمالها، أقره مكتب المجلس الخميس الماضي. وكان أكثر من مائة نائب تقدموا منتصف الشهر الجاري بطلب إلى رئيس مجلس انواب محمد الناصر، بحسب النائب عن حركة نداء تونس، صبرين القوبنطيتي.
وقالت النائب، إن نوابا من أغلب الكتل البرلمانية “الحرة لحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس” ، قد أمضوا على هذه العريضة للمطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، نظرا لخطورته، وتداعياته على الشباب التونسي.وشددت على “ضرورة محاسبة من سهل عمليات تسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم، ومن وقف وراء ذهابهم إلى بؤر التوتر ومناطق القتال.من جهته قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي في وقت سابق أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي عسكري في ليبيا، مبيناً أن دول الجوار الليبىي أمام مسؤولية تاريخية تجاه الليبيين. الجهيناوي أضاف خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي انعقد في القاهرة أن تشكيل سلطة مركزية ليبية ذات صلاحيات واسعة أمر ضروري، مؤكداً بأنهم يهدفون إلى الوصول لصيغة تدعم التنمية في ليبيا وتدعم دورها محلياً وإقليمياً.وأكد الجيهناوي على أن بلاده لم تدخر جهداً إلا وبذلته في سبيل المساعدة على إحلال الاستقرار والأمن في ليبيا، مشيراً إلى أنه تم استقبال القادة الليبيين في تونس وتم التحاور وتعززت الجهود منذ الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس والذي مثل محطة بارزة في دعم ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج.وأضاف : “عملنا دوماً على دعم المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة والدفع إلى حوار ليبي دون تدخلات خارجية وهدفنا مساعدة الأشقاء الليبيين في مختلف انتماءاتهم على انتهاج التفاوض دون إقصاء والتوصل إلى حل سياسي توافقي يمكن من إعادة الاستقرار والأمل”.
واضاف وزير الخارجية التونسي أن الحل لن يكون إلا ليبياً من خلال التوافق بين الأطياف المختلفة من الشعب، مؤكداً أن لدول الجوار مسؤولية تاريخية لدفع كافة الأطراف الليبية لتوخي الحوار كوسيلة مثلى لتجاوز الأزمات.
وشدد الجهناوي في ختام كلمته على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الجماعات المسلحة، مبيناً أن الإرهاب أصبح حقيقة وتمدد في عدة مناطق في ليبيا ما يمثل تهديداً لدول الجوار وتهديداً لاختراق حدود بلاده .
