أعلنت “لجنة أطباء السودان”، الأحد، ارتفاع قتلى المحتجين إلى 6 خلال تظاهرات السبت بالخرطوم.
وقال شهود وأطباء إن خمسة محتجين سودانيين قتلوا السبت مع خروج حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على سيطرة الجيش على الحكم، متحدين محاولات قوات الأمن لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
والأحد، أعلنت شبكة الجزيرة اعتقال مدير مكتبها في الخرطوم، المسلمي الكباشي، غداة تظاهرات خرجت في السودان احتجاجا على الانقلاب العسكري الأخيرة، وقرار البرهان بتشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته.
في المقابل، أعلنت الشرطة السودانية، إصابة 39 من عناصرها في تظاهرات السبت، بالعاصمة الخرطوم.
ونقل التلفزيون السوداني عن الشرطة قولها: “المظاهرات كانت سلمية ولكن سرعان ما انحرفت عن مسارها، وعدة أقسام (مقار شرطية) تعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين”.
وذكرت أن 39 من عناصرها أصيبوا “إصابات جسيمة”.
وأشارت الشرطة إلى استخدامها “الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين”.
من جهتها، اتهمت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، السبت، القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بمواجهة الحراك السلمي بـ”عنف مفرط غير مبرر”.
وقالت القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقا، في بيان، إن “الجماهير التي خرجت إلى الشوارع قالت كلمتها المطالبة بتحقيق الدولة المدنية الكاملة، ومحاسبة الانقلابيين وقتلة الثوار السلميين”.
وأضاف: “رغم سلمية الحراك إلا أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها المختلفة واجهته بعنف مفرط وغير
مبرر يعكس حالة التخبط والذعر التي يعاني منها قادة الانقلاب من كلمة الشارع وسطوته”.
وتابع: “مسارنا نحو استعادة دولتنا المدنية الديمقراطية لن يتوقف”.
من جانبها، أدانت السفارة الأمريكية بالخرطوم، “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين بالسودان، معربة عن أسفها الشديد لسقوط عدد جديد من الضحايا في مظاهرات السبت.
وقالت السفارة، في تغريدة، إنها “تعرب عن أسفها الشديد لسقوط ضحايا وجرح عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم من أجل الحرية والديمقراطية”.
وأضافت أنها “تدين الاستخدام المفرط للقوة” من قبل قوات الأمن بحق المحتجين.
من جانب آخر، دعا حزب “المؤتمر السوداني”، السبت، كل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على قوات الأمن والجيش في البلاد لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال الحزب أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان: “نحثُّ كل الحكومات والمنظمات الدولية و منظمات حقوق الإنسان، على ممارسة الضغط على الجهات الأمنية و العسكرية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين و المعتصمين و المنفذين للعصيان المدني”.
وأضاف البيان: ” كما ندعو إلى تجفيف مصادر إمداد الانقلابيين من التقنيات العسكرية و الأسلحة الموجهة صوب صدور بنات و أبناء شعبنا العُزّل، فضلاً عن دعم إرادة الشعب السوداني في الحرية و السلام و العدالة من خلال سلطة مدنية كاملة”.
ودعا “القوى السياسية الوطنية و كل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوحدة و الانخراط مع الشعب في المظاهرات و المواكب و الإضراب والعصيان المدني الشامل لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية و المسار الديمقراطي”.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أوت 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
