– إحصاء سنة 2020 يحدد العدد الحقيقي لهذه الفئة
تحيي الجزائر، الثلاثاء، على غرار باقي دول العالم اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل مواصلة الدولة الجهود الرامية إلى تكفل أحسن بهذه الفئة بمواكبة التطورات التكنولوجية لإدماجها اجتماعيا، حيث خصصت مشاريع هامة تعتمد على سياسة مكافحة كافة أشكال تهميش فئة الأشخاص المعاقين وكذا مرافقتهم لإثبات فاعليتهم في التنمية الإقتصادية.
يوجد في الجزائر، حسب الإحصاءات المتوفرة، أكثر من مليوني شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني أكثر من أربعة وأربعين في المائة منهم من إعاقة حركية، وهم في الآن ذاته يعيشون ظروفا صعبة ويعتمدون على منحة شهرية لا تكفيهم،
والتي طالما اشتكى منها المعاقون وذووهم، إلا أن ما يميز هذه السنة أن الحكومة قد تعهدت بزيادة المنحة من 4000 دج إلى 10000 دج، وسيستفيد من هذه المنحة -وفقا للوزيرة- “أكثر من 334 ألف شخص من ذوي الإعاقة مائة بالمائة، ومن ضمن المستفيدين من هذه المنحة أيضا، فئة أقل من 18 سنة من أبناء العائلات بدون دخل”.
إدراج إحصاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء العام المقبل للسكان
كما أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أنه سيتم إدراج إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاء العام للسكان الذي سيجرى في 2020، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة “لا تعكس الواقع.”
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة أنه “يتم حاليا الاتصال مع وزارة الداخلية من أجل إدراج إحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء العام للسكان بالجزائر المزمع تنظيمه السنة المقبلة، لكي تكون لنا الأرقام الحقيقية لهذه الفئة”.
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “غير محصيين بصورة دقيقة، وأن العديد من الحالات غير مصرح بها”، وبالتالي فإن الإحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة العدد الحقيقي.
وبعد أن ذكرت أن الأرقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص، اعتبرت الوزيرة أن هذه النسبة “بعيدة تماما عن الواقع”.
وبخصوص دليل سلم تقييم القصور والعجز لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العمومية، والذي تم عرضه في هذه الدورة، أكدت السيدة الدالية أن تحيين الدليل من شأنه “تحسين استهداف المعنيين بمساعدات الدولة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين، وهذا تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تقوم عليه الدولة”.
مشاكل ضاعفت من معاناة المعاق في الجزائر
يعاني العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتنا من مشاكل كبيرة صعبت عليهم الانخراط في المجتمع بصفة عادية، خاصة أمام عجز السلطات المحلية عن التكفل بهذه الفئة على أكمل وجه، خاصة ما تعلق بجانب الترفيه وإلحاقهم بمدارس عادية تكفل لهم تلقي العلم مثل باقي التلاميذ الآخرين، وهو الأمر الذي جعل أولياءهم يتخبطون في جملة من المشاكل التي تواجه أبناءهم، فبالرغم من سعي العديد من ممثلي المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين في الوسط الإجتماعي وحماية حقوقهم بمنظور التأهيل وبعيدا عن العزلة والتهميش، إلا أن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة ليست بمنأى عن هذا الواقع المر خاصة في وسط لا تتوفر فيه الإمكانيات اللازمة، ويعاني الشخص المعاق الكثير من الصعوبات التي تحد في كثير من الأحيان من عزيمته، والتي جعلت مختلف الجمعيات المختصة بهذه الفئة تطرحها في العديد من المناسبات لوضع حد لها حتى يتمكن الشخص المعاق من مواصلة حياته بصورة طبيعية.
فئة لم تختر لنفسها الوضع الذي تعيشه
هي فئة لم تختر لنفسها الوضع الذي تعيشه، وإنما هو وضع ولدوا به أو أنهم تعرضو لحادث مرور أو مرض سبّب لهم الإعاقة التي يعملون جاهدين على التعايش معها، ولكن العراقيل التي تواجههم في حياتهم اليومية تحد من عزيمة الكثيرين منهم، وتعتبر حوادث المرور من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إصابة أشخاص كانوا يوما ما في كامل عافيتهم، وأصبحوا بعد تعرضهم لحوادث مرور أليمة تسببت لهم بإعاقات مختلفة أو يكون المرض سببا في تعرض أحد الأشخاص لإعاقة، وكذلك لا تقتصر الإصابة بالإعاقة على الحوادث والأمراض فقط، وإنما هناك من يولد بمشاكل صحية قد تكون سببا في إعاقتهم. ويعاني الكثير من المعاقين من صعوبة كبيرة في اندماجهم داخل المجتمع بشكل طبيعي نتيجة طريقة التعامل السيئة التي يتعرضون لها، وحتى النظرات الجارحة التي توجه لهم من المحيطين بهم، وكذلك التعليقات الجارحة من بعض الأشخاص المعقدين نفسيا، جعلتهم ينعزلون داخل منازلهم ويرفضون الخروج خوفا من نظرات بعض أفراد المجتمع لهم، والتي كانت سببا في شعورهم بالخجل من حالتهم.
مساعٍ جادة لتطبيق تنظيم 1 بالمائة
أما في مجال التشغيل، أكدت وزيرة التضامن أن هناك “استجابة” من طرف المعنيين بخصوص تطبيق التنظيم المتعلق بإلزام تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه يتم “العمل مع كافة الشركاء من أجل احترام قوانين الجمهورية”.
238 مؤسسة خاصة لتعليم هذه الفئة
وفي مجال التربية والتعليم للأطفال و المراهقين، بلغ العدد الإجمالي لمؤسسات التربية والتعليم المخصصة لهذه الفئة 238 مؤسسة عبر الوطن مع الدخول المدرسي 2019 / 2020 تتكفل بـ 22.729 طفلا و هي مزودة بميزانية تسيير تفوق 10 ملايير دج.
فيما بلغ عدد الأقسام المدمجة المفتوحة على مستوى مدارس التربية الوطنية 844 قسما خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث يرتادها 6672 تلميذا، فيما يستفيد 32.525 تلميذا آخرا من ذوي الاحتياجات الخاصة من إدماج كلي، إضافة إلى تكفل 70 جمعية بـ 8.330 طفلا معاقا ذهنيا من خلال تسيير 111 مؤسسة عبر 26 ولاية من الوطن.
لمياء بن دعاس
