الجزائر- انطلقت، الأحد، عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعم (LPA) ببلديات العاصمة.
وينجز هذا النمط من السكن من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية وشروط مالية محددة مسبقا.
ويوجه السكن الترقوي المدعم إلى طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة ويخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه بحسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية، قرضا ميسرا عند الاقتضاء وإعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.
والمعنيون بهذا السكن هم الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي لم يسبق لها وأن استفادت من إعانة الدولة في إطار شراء، بناء أو تهيئة مسكن، وهي الشروط التي تنطبق أيضا على زوج طالب السكن. وتحدد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم من خلال (700.000 دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الأجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.، 400.000 دج عندما يتجاوز الدخل (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون).
وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد قررت فسخ العقود مع ثلاث مقاولات ووجهت إعذارات لـ 17 مقاولة أخرى عقب الاجتماع الأخير الذي جمع وزير القطاع بالمؤسسات المكلفة بإنجاز برنامج عدل، هذا ما كشف عنه عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة، السبت، خلال اجتماع له بمؤسسات الإنجاز والمقاولات المكلفة بإنجاز السكن الاجتماعي وكذا مديريات الترقية والتسيير العقاري لـ 48 ولاية.
وشدد طمار خلال اللقاء على ضرورة تدارك التأخر المسجل في إنجاز 28 ألف وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي عبر 18 ولاية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في أقرب وقت، مؤكدا أن الوزارة الوصية ستضطر إلى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالشروط.
