سينزل هذه الأيام أغلب رؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين بعنابة إلى الشارع، بناء على تعليمة الوالي التي تركز على مراجعة ملف تطوير مناطق الظل المتضررة بالولاية، مع حصر كل المشاكل المطروحة من طرف المواطن العنابي. وقد رفع رؤساء المجالس البلدية خلال شهر مارس الماضي 6 تقارير مفصلة عن الوضع التنموي من أجل متابعتها من طرف الوالي، حيث أجمع أغلبهم على نقص العقار الموجه للسكن وبناء المراكز الصحية وغيرها من المرافق الضرورية الأخرى.
وعليه، ستتم، حسب بعض المنتخبين، عملية استرجاع الأراضي التابعة لأملاك الدولة من أجل استغلالها في المجال التنموي وتوسيع الحظيرة السكنية، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل للبطالين بعد استحداث ورشات للبناء والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي سياق متصل، ركز رؤساء الدوائر والبلديات خلال خرجاتهم الميدانية على إعادة النظر في ربط مناطق الظل بكل المرافق الضرورية والحرص على توزيع الدعم لبناء السكن الريفي للقضاء على السكن الهش والبناءات الفوضوية التي لا تتوفر على شروط الحياة الكريمة. نزول المسؤولين إلى الشارع والإصغاء إلى المواطن جاء تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية القاضي بتعميم برامج التنمية والتوزيع العادل للمشاريع مع إخراج كل القرى من دائرة التهميش واعطاء المواطن حقه في السكن والشغل وحتى توفير كل المرافق الضرورية دون التنقل إلى عنابة وسط مع قطع عشرات الكيلومترات بحثا عن حقنة وغيرها من الضروريات الأخرى. وأمام حرص المسؤولين على تحويل عنابة إلى ولاية نموذجية في اهتمامها بمناطق الظل، سيتم في الوقت الراهن التركيز على ملف السكن.
من جهة أخرى، سيتم خلال الأيام المقبلة الإفراج عن حصة سكنية معتبرة في الطابع الاجتماعي بعد استكمال عملية الربط بالمرافق الضرورية، خاصة منها شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي مع بناء تجمعات مدرسية وثانويات ومركز صحي ومستشفى وملاعب جوارية.
أنفال. خ
