أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب، بحر هذا الأسبوع من ولاية برج بوعريريج، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى هناك، على تدشين محطة الضخ ببلدية أولاد سيدي ابراهيم التابعة لمشروع تحويل المياه
الصالحة للشرب لفائدة بلديات المنصورة انطلاقا من سد “تيلسديث” بولاية البويرة، أين شدد على ضرورة مضاعفة تزويد هذه البلديات خلال شهر أوت القادم، مضيفا أنه تم تخصيص ودفع كل الأموال للمقاولات من أجل اكمال الأشغال في الآجال المحددة من أجل توفير المياه الشروب، ناهيك عن تسوية مشكل المستحقات الخاصة بالتعويضات لجميع أصحاب الأراضي الذين فاق عددهم 300 مالك.
كما شدد الوزير على المقاولات المسؤولة على مشروع تزويد 08 بلديات واقعة في الجهة الشمالية للولاية بضرورة توصيل ما كميته 20 ألف متر مكعب من المياه التي تم تحويلها من سد “تيشي حاف” ببجاية، وهذا قبل حلول شهر رمضان من العام القادم،
وهي العملية القطاعية الممركزة التي تتابعها الجزائرية للمياه من أجل انهاء أزمة العطش بالمناطق الشمالية التي تعاني منها منذ سنوات، حيث طالب شركات الانجاز بمضاعفة الجهود لتسليم المشاريع في أجالها وتحسين تزويد السكان بالماء الشروب، أين يتم حاليا انجاز برنامج تنموي بأكثر من 30 عملية عبر الولاية ضمن برنامج شامل يقدر بأكثر من 14 مليار دينار منها ثمانية موجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب في ظل انخفاض جد محسوس في منسوب المياه بالسدود.
وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب عن وجود تشاور بين وزارته ووزارة الداخلية من أجل إجراء إحصاء شامل لكل البلديات غير المنخرطة في نظام تسيير مؤسسة الجزائرية للمياه، مؤكدا على وجود ما عدده 600 بلدية على المستوى الوطني
و19 بلدية على مستوى ولاية البرج ليست مندمجة في المؤسسة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن البلديات ليس لها الإمكانيات اللازمة من الإطارات والهياكل التقنية والتجارية التي تسمح لها بممارسة العمل في أحسن الظروف من أجل ايصال هذه المادة الضرورية من المياه الشروب إلى البلديات التي تفتقر لها، مضيفا أنه سيتم اتخاذ نفس الإجراءات فيما يخص الربط بقنوات الصرف الصحي مع الديوان الوطني للتطهير للبلديات التي لم تندمج بعد.
وأوضح ذات المتحدث أن هناك برنامجا يقع على عاتق الوزارة وهو الوصول إلى حوالي 38 ألف هكتار من المساحة الزراعية المسقية، أين تم في هذا الصدد إجراء خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة لتثمين المورد المائي، حيث تم استغلال 400 مليون متر مكعب سنويا مستخرجة من محطات التطهير سيعمل على توظيفها في الفلاحة.
ونفس الشيء بالنسبة لتحلية مياه البحر، أين قال الوزير في هذا الصدد إن الجزائر من البلدان الأكثر استثمارا في هذا المجال وهذا بطاقة تفوق 2 مليون متر مكعب يوميا، مؤكدا أن الوفرة الوطنية للمياه الصالحة للشرب وصلت إلى 15 بالمائة ويمكن أن تصل في نهاية العام إلى 20 بالمائة.
