الجزائر -دعا وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة إلى “رفع نسبة النمو”، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى ما بين 9 و10 آلاف مليار دينار سنويا، مقترحا بالمقابل تخفيض الإجراءات الجبائية لأنها كلما زادت هذه
الاجراءت، انخفضت المداخيل الجبائية.
وصف وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، قانون المالية 2018، بأنه قانون “محافظ”، مشيرا إلى أن ميزاينة 2017 كانت في حدود 6 آلاف مليار دينار في حين ارتفعت في قانون المالية 2018 إلى 8 آلاف مليار دينار وهو ما يجعل من كفاءة تحمله صعبا. وقال إن ضريبة الثروة المستحدثة رغم أنها تدخل ضمن سياسة الإنصاف الضريبي إلا أنها قد تقلل عزائم الجزائريين في تشكيل الثروة.
وأوضح بن خالفة في حصة خاصة للاذاعة الجزائرية، أنه في الوقت الذي لجأت فيه الدول البترولية على غرار قطر والسعودية إلى خفض موزاناتها، دخلت الجزائر في منحى تصاعدي برفعها بـحوالي 2000 مليار دينار، من خلال الخروج من الموارد الميزاناتية إلى الموارد غير الميزاناتية، وهو ما يفسر وصفه بـ”المحافظ”، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تمس، باعتبار أن الضرائب ذات التطبيق الواسع ( IBS، TVA، IRG)، وأموال التحويلات الاجتماعية والدعم لم يشهدا انخفاضا (أموال التحويلات الاجتماعية عرفت زيادة بـ 8 بالمائة)، بـينما تخلت الدولة عن حقها الضريبي لمدة 5 سنوات لصالح المستثمرين، ما يجعل ميزانية 2018 استثنائية على حد تعبير الخبير بن خالفة، لأنها حافظت على الميكانيزمات نفسها حينما كان سعر البترول يعادل 120 دولار للبرميل.
وشدد بن خالفة على ضرورة إيجاد موارد غير ميزانتية لتخفيض العجز وتحقيق التوازن الذي يرتفع طرديا مع ارتفاع الميزانية السنوية، وهو ما حذر منه الرئيس عبد العزيز بـوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة قانون المالية 2018.
وقال ضيف القناة الأولى إن “نسبة النمو يجب أن ترفع لأن الجزائر بـحاجة إلى ما بين 9 و10 آلاف مليار دينار سنويا، فعوض أن نأتي بـه من الضرائب ومن الميزانية، علينا أن نأتي به من الموارد السوقية، داخلية كانت أو خارجية عن طريق الاستثمار المباشر، من دون اللجوء إلى الاستدانة”.
وبخصوص الضريبة على الثروة التي وردت لأول مرة في قانون المالية 2018، أوضح بن خالفة أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الجزائر تقوم أولا على مردودية النظام الضريبي، وثانيا على ما وصفه بالإنصاف الضريبي، وهي معادلة صعبة لا سيما في زيادة المداخيل الضريبية دون الضغط على المستهلكين أو المستثمرين.
وعن سياسة “من أين لك هذا؟” – ضمن ضريبة الثروة أو ضريبة الذمة المالية كما وصفها بن خالفة – تؤدي إلى تنفير المستثمرين وتخويفهم، قال بن خالفة إنها حقيقة ستقلل من عزائم من يريد تشكيل ثروة بـشفافية وليس بالتبييض، مشيرا إلى أنها تعد إنصافا ولا يجب الاعتماد عليها في التمويل لأن حجمها لن يكون كبيرا، مشيرا إلى أن زيادة 0.2 بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن تدر مداخيل جدبائية أكثر بـعشر مرات من مداخيل الضريبة على الثروة.
واقترح بن خالفة تخفيض الإجراءات الجبائية لأنها كلما زادت هذه الاجراءت، انخفضت المداخيل الجبائية، مثمنا في هذا الصدد اعتماد التصريح عن بعد وكذا الدفع عن بعد وهو ما يجنب دافعي الضرائب التنقل وتضييع الوقت. كما اقترح المتحدث أيضا توسيع الوعاء الجبائي ليشمل الناشطين في التجارة الموزاية، الأمر الذي اعتبره أولوية على ضريبة الثروة.
