الجزائر- اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة أن مخطط عمل الحكومة الذي شرع النواب في مناقشته بعد عرضه من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون يستهدف تحقيق نمو بعيد عن الإنفاق العام، مؤكدا أن هذا المخطط يتضمن قسمين منفصلين.
وأوضح بن خالفة لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، الخميس، أن القسم الأول يتعلق بكيفية التعامل مع التنمية والتكوين والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، على وجه الخصوص، فيما يركز الثاني على حوكمة الاقتصاد وتمويله.
وبحسب بن خالفة فإن الاختلاف الذي يميز هذا البرنامج عن سابقيه هو أن الدولة توقفت فيه عن استخدام الإنفاق العام لضمان التنمية، واختارت أن يكون النمو عن طريق الاعتماد على موارد تمويل خاصة.
ومن أجل قلب العادات القديمة، يقترح المحلل الاقتصادي العمل وفق أدوات جديدة، إذ أن التعليمات الإدارية-بحسبه- لم تعد هي التي يجب أن تسود، بل النهج لتجديد الإدارة الاقتصادية فضلا عن مجالات الاستثمار.
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون القوانين التي ستسن مستقبلا تعمل على تحرير المبادرات الاقتصادية ضمن حرية اقتصادية مؤطرة تستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين في جميع القطاعات.
وفي معرض تعليقه على نظام الدعم، أكد ضرورة أن يستهدف الأسر المحرومة، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الدعم شيئا فشيئا، وبالتالي التقاط هذه الموارد لمجالات أخرى.
ولم يشذ بن خالفة عن دعوات الرفض للاستدانة الخارجية لكنه دعا إلى ضرورة الترحيب بالاستثمار الوطني والأجنبي.
ومن أجل إيجاد مصادر تمويل إضافية، أبدى وزير المالية الأسبق دعمه لما بات يعرف بالتمويل الإسلامي التشاركي والتقليدي، واللذين أكد بشأنهما أنهما يجب أن يكونا معا من أجل تعبئة الموارد المالية.
