الجزائر- أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن نسبة التضخم المرتقبة في توقعات الوزارة ستعرف منحنى تنازليا إلى غاية 2020، مبرزا أن الحكومة تتابع باهتمام هذه الظاهرة وتسعى إلى التحكم في كل العوامل
المتسببة فيها.
وأضاف الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد، الجمعة، أن التوقعات ترتقب نسبة تضخم بـ 5،5 بالمائة في 2018 أي بالنسبة المنتظرة نفسها في نهاية 2017 ثم 4 بالمائة في 2019 ثم 5،3 بالمائة في 2020.
كما أبرز الوزير أن تأثير آلية التمويل غير التقليدي على التضخم يشكل “اهتماما دائما للدولة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة ولهذا يتوقع نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة”، مضيفا أن التمويل غير التقليدي “سيتم اللجوء إليه بعد استنفاد كل الموارد المالية المتاحة”.
وبخصوص الرقابة، أكد راوية أنه ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان “وستكلف برصد آثار تطبيقها على خزينة الدولة”، كما سيتم على مستوى بنك الجزائر مراقبة أداء وآثار هذه الآلية على الكتلة النقدية وعلى مستوى التضخم و سيولة البنوك وكذا سعر الصرف “من أجل استعمال أحسن وإعادة توجيه هذا التمويل الاستثنائي في حالة الحياد عن الهدف المنشود” بحسب قوله.
وأكد راوية أن التمويل غير التقليدي سيوظف في مشاريع تنموية، خصوصا في قطاعي الصحة والتربية وإعادة شراء ديون مؤسستي “سونلغاز” و “سوناطراك” لإعادة إنعاش مشاريعها، مضيفا أن قيمة الكتل النقدية من هذا التمويل “ستحدد تماشيا مع الحاجيات”.
