في سياق الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى المبارك، وبهدف ضمان توفير الأضاحي في ظروف منظمة وآمنة عبر مختلف ولايات الوطن، شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على ضرورة تنصيب لجنة تقنية مصغرة تضم كافة القطاعات المعنية، تُوكل إليها مهمة تحديد حصص الأضاحي لكل ولاية، ووضع آليات واضحة لتنظيم نقاط البيع، إلى جانب تحديد تاريخ انطلاق عملية البيع للمواطنين، بما يضمن نجاعة العملية وتخفيف الضغط على الأسواق.
ترأس، السبت، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها، حيث تم عرض المخطط الأولي لتسيير هذه العملية ابتداء من رسو البواخر المحملة بالقطعان على مستوى الموانئ المهيأة لذلك، إلى غاية نقاط البيع المباشر للمواطن عبر ولايات الوطن. وبحسب بيان الوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع التنسيقي الأمناء العامون للقطاعات المعنية (الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، النقل، العمل، الصناعة والتجارة)، إضافة إلى ممثلي الدرك الوطني، والأمن الوطني، والجمارك، ومدراء المصالح الفلاحية لولايات الجزائر، البليدة، بويرة، وبومرداس، وكذلك مدراء المؤسسات الاقتصادية المعنية بهذه العملية. وناقش أعضاء اللجنة، المخطط العملياتي الذي يشمل تفاصيل دقيقة حول رزنامة استيراد ودخول القطعان، الظروف المهيأة لاستقبالها على مستوى الموانئ، ونقلها مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي قبل توزيعها على نقاط البيع المحصاة من طرف المصالح الولائية، مع ضمان المراقبة الصحية والأمنية من طرف الهيئات والمصالح المخولة لذلك. وفي هذا الصدد، أسدى السيد الوزير، توجيهات لتنصيب لجنة تقنية مصغرة تتكون من كل القطاعات المعنية، لتحديد توزيع حصص الأضاحي حسب كل ولاية، تحديد كيفية تنظيم نقاط البيع وتاريخ بداية عملية بيع الأضاحي للمواطنين.
أ.ر
