الجزئر- أوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الثلاثاء، تفاصيل مهمة حول انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال مؤتمر العمل الدولي الـ 107 بجنيف، وأكد أن هذه اللجنة تخدم أجندات
مشبوهة من أجل الضغط على الجزائر.
وفي تصريح، خص به الإذاعة الجزائرية، قال زمالي إن انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال مؤتمر العمل الدولي الـ 107 بجنيف، جاء كرد على قرار باطل يقضي بإدانة الجزائر بعدم احترامها للحريات النقابية، مؤكدا أنه رغم مصادقة 6 دول من بين 23 دولة على هذا القرار إلا أن الوفد الجزائري فضل الانسحاب.
وأكد زمالي، أن قرار اللجنة جاء نتيجة شكوى من شخصين فقط أولهم كان عضوا في نقابة السناباب وتم توقيفه منها لاعتبارات داخلية، فلجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر الذي فصله وأكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني بحسب وزير العمل فادعى أنه رئيس نقابة الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا.
وأكد وزير العمل أن هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلية للكونفدرالية الدولية للنقابات التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر، متهما إياها بأنها تستغل هؤلاء من أجل وضع الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية.
وأضاف أن الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض مزاعم هؤلاء ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية، وتابع قوله “تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين، فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارات سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمر، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير”.
وأكد وزير العمل أن انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما أن بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابات المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية الـ 87 التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962.
وأكد زمالي أن من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأنه كان مطبوخا سلفا، وهو ما دفع بالاتحاد الافريقي للنقابات لدعم موقف الجزائر وكذلك الدول العربية في القاهرة طالبة بإصلاح هذه اللجنة.
وذكّر الوزير باقتراح الجزائر الذي تقدمت به قبل سنة لإصلاح لجنة تطبيق المعايير التي تتشكل من ثنائية عمال وأرباب عمل بينما منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها تتشكل من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات.
واعتبر وزير العمل أن لجنة تطبيق المعايير بتركيبتها هكذا أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات، وتضغط على الدول التي لا تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة، وقال إن الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011 وما حمله من “خراب عربي” على المنطقة.
