جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، تأكيد الجزائر على المكانة المحورية للعمل في سياستها الوطنية، باعتباره مبدأ دستوريا راسخا في إطار الدولة الاجتماعية المبنية على أسس الثورة التحريرية.
وأوضح الوزير، أن هذا الطابع الاجتماعي جعل الدولة تسعى بشكل دائم لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة من خلال الارتقاء بالقدرة الشرائية وضمان الرفاه الاجتماعي. وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير، عبر تقنية التحاضر المرئي، في أشغال الجلسة الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة “العمل اللائق والنمو الاقتصادي”، ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، المنظم من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمنعقد ببيروت. وفي مداخلته، استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، مشيرا إلى البرامج والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والاستثمار في المورد البشري. وبين أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على غرار إطلاق منحة البطالة لفائدة طالبي العمل لأول مرة، مرفقة بتكوين مهني، واعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى جانب إجراءات محفزة، مثل استحداث عطلة خاصة للعمال الأجراء من أجل إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية. كما أشار إلى أنه منذ تعديل الدستور سنة 2020، شهدت الجزائر ديناميكية جديدة أفضت إلى إدماج أكثر من 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة نهاية سنة 2023، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وفي السياق ذاته، كشف الوزير، عن إطلاق مشروع دعم المؤسسات الناشئة لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد، والاستفادة من تحفيزات جبائية للمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 30 ألف دينار. وسجل الاقتصاد الوطني، حسب الوزير، نموا بنسبة 4.1 بالمائى سنة 2024، إلى جانب تراجع عجز الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة 55 بالمائة، بفعل ارتفاع عدد المشتركين في منظومة الضمان الاجتماعي. كما تم تنصيب 429 ألف طالب عمل خلال نفس السنة، بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وفي مجال الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن الجزائر تواصل دعم الشباب الباحثين عن العمل عبر جهاز منحة البطالة والتكوين المهني المؤهل، مع اتخاذ تدابير لتنظيم النشاطات غير الرسمية وإدماجها تدريجياً ضمن الاقتصاد الوطني المنظم. واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على حرص الدولة الجزائرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية كرامة العامل، مع العمل على توفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق مناصب الشغل المستدامة.
إيمان عبروس
