الجزائر- طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بعدم تخلي الدولة عن أبنائها، كما وأنها لن تهضم حق العمال”، مؤكدا أن “إصلاحات الحكومة وأهدافها لن تتعارض مطلقا مع أهداف العمال وطموحاتهم، كاشفا عن إشراك لأول مرة النقابات المستقلة في إثراء قانون العمل على عكس ما حصل في ملف التقاعد، حيث استثنوا من النقاش والإثراء.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، محمد الغازي خلال لقائه، الإثنين، مع النقابات المستقلة الناشطة في اطار التكتل والمركزية النقابية، بأمر من الوزير الاول عبد المالك سلال أن “قطاعه يستمع لانشغالات العامل واهتماماته ويضع كل الأولويات بالحسبان “، مضيفا أن “الرئيس بوتفليقة هو الذي أمر بعقد هذه الاجتماعات من أجل رفع نسبة إشراك النقابات في رسم السياسات العامة” ، قائلا إنه “لا بد أن نكون صرحاء لأن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق خاصة ماديا وعلى الطبقة العاملة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب الذي تمر به البلاد الذي لابد أن يشعر المواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا”.
واضاف أن “سنة 2017 ستكون سنة ثقة تسعى الدولة خلالها إلى معالجة انشغالات الموظفين التي لم تتحقق”، مضيفا أن الدولة على اتم الاستعداد لمواجهة الملفات الكبرى في ميدان الشغل في ظل وجود قوة للحوار الاجتماعي. وكلف الوزير الغازي المفتش العام للوزارة كوسيط بين النقابات والوصاية.
وبحسب الوزير “من المستحيل أن الدولة تقهر العمال مثلما يروج البعض”، مشيرا أن “الحكومة تسعى للحفاظ على المكسب الاجتماعي الأهم وهو الضمان الاجتماعي للجزائريين”، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى ضبط النفس وانتهاج الحوار كوسيلة أساسية لحل كافة مشاكلهم التي سيتكفل بها من خلال احترام قراراتهم “، مشيرا أن “فترة التحولات التي عرفتها الجزائر تستدعي خلق ديناميكية جديدة في الحوار التي تتطلب تسجيل كل الملاحظات والخروج بحوصلة سنقدمها للوزير الاول عبد المالك سلال وسنناقشها ومن ثم ايجاد حلول ترضي كافة الاطراف”.
وكشف الغازي أنه سيتم اشراك النقابات في القضايا المطروحة على الساحة الوطنية أبرزها قانون العمل الذي دعا خلاله الشركاء الاجتماعيين الى “المشاركة وإبداء رأيهم فيه خاصة وأن المرحلة المقبلة تعتبر مهمة خاصة أمام التشريعيات القادمة الذي يحضر فيها لمرحلة جديدة وطرح كل ما نراه مناسبا بهذا القانون الجديد الذي سيقدم في قادم الايام لمجلس الحكومة بعد مرحلة المشاورات التي تبقى مفتوحة أمام كافة الشركاء الذين بات وجودهم أكثر من ضرورة بإعطاء رأيهم فيه “.
وأضاف الغازي بأن “قانون العمل ليس قرآنا وكل شيء ممكن للوصول إلى إجماع حول مضمونه “، متعهدا بضمان الحريات النقابية مستقبلا، في إطار المبادرة التي اطلقتها الحكومة “لتصحيح” العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، وأكد في هذا الشأن أن مختلف الدوائر الوزارية تلقت تعليمات صارمة لمعالجة المشاكل مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.
وعن إمكانية إشراك النقابات في لقاء الثلاثية قال الوزير بأن النقابات مدعوة اليوم للمشاركة في إثراء قانون العمل الذي يعد مكسبا، مضيفا أن لقاء الثلاثية غير مطروح في الوقت الراهن للطابع الاقتصادي الذي يكتسيه الاجتماع ” الاجراء يتطلب تفكيرا “
من جانب آخر عين محمد الغازي الامين العام للوزارة للتواصل المستمر مع جميع النقابات لمناقشة كل القضايا التي تهم القطاع.
وأكد الغازي أن يد الدولة ممدودة للتعاون وتجنب التوتر تلبية لتعليمات ورغبة القاضي الاول في البلاد الرئيس بوتفليقة الذي ” أمر بالحوار حفاظا على وحدة الأمن ولم الشمل” من خلال تعزيز قنوات الحوار والمفاوضات عشية الانتخابات التشريعية، حيث سيتم -بحسبه- تسليم تقرير بحصيلة الاجتماع للوزير الاول، في انتظار توجيه نسخ أخرى لجميع النقابات للإطلاع عليه”.
