الجزائر- أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن مهمة دائرته الوزارية هي تنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق استقرار المؤسسات، وأن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في
المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة، أن مهمة وزارته تتمثل في تنسيق العمل ما بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في إطار قوانين الجمهورية والدستور، من أجل تحقيق استقرار المؤسسات. وأكد أن مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد السعيد بوحجة، تعود للنواب، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب الوضع، خاصة وأن البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية شريك لها.
وبخصوص إمكانية تأخر مناقشة مشروع قانون المالية 2019 على مستوى البرلمان بسبب تجميد نشاطات المجلس، أجاب الوزير بأن الحديث عن مناقشة هذا القانون سابق لأوانه، ونحن في بداية أكتوبر، والوضع الذي يعرفه المجلس لم يتجاوز الأسبوع، وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، قد رفعوا مؤخرا لائحة لرئيس المجلس تتضمن قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية، كما لقي السعيد بوحجة مساندة من قبل قواعد جبهة التحرير الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين ورئيس البرلمان السابق عبد العزيز زياري.
