أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن التعديلات المقترحة على القانون المنظم لاختصاصات وتنظيم محكمة التنازع تهدف إلى تعزيز فعاليتها، تبسيط إجراءات التقاضي، وضمان استقرار الاجتهاد القضائي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، استعرض الوزير أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع، والتي تشمل تعديل عنوان القانون ليتماشى مع المادة 179 من الدستور، بما يعكس بشكل دقيق مهام المحكمة وسير عملها. كما تتضمن التعديلات رفع عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان استمرار الجلسات دون تأجيل، إلى جانب توحيد إجراءات التعيين عبر نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة لاختيار محافظي الدولة. كما سيتم تمديد مدة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 إلى 5 سنوات لتعزيز استقرار الاجتهاد القضائي. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين أداء محكمة التنازع وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن الإصلاحات الدستورية والتشريعية المستمرة تعكس التزام الدولة بتطوير النظام القضائي في الجزائر.
إيمان عبروس
