عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، اجتماعا، الثلاثاء، برئاسة محمد رباح، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، وجاء ذلك في إطار مهامها التشريعية ومواصلة مسار تكييف القوانين الوطنية مع أحكام الدستور.
وحضر اللقاء كل من مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة، عمر خماياس، نائب رئيس مجلس الأمة، كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان. كما خصص هذا الاجتماع، لمناقشة نصين تشريعيين هامين والتي تمثلت في مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها؛ ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
تعزيز دور محكمة التنازع.. خطوات لتبسيط الإجراءات وترسيخ الاستقرار القضائي
حيث استهل محمد رباح الاجتماع، بالتأكيد على أهمية النصين في دعم التوجه الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خصوصًا في مجال العدالة وحماية المجتمع.
وفي عرضه لمشروع تعديل القانون العضوي لمحكمة التنازع، أوضح وزير العدل أن التعديلات جاءت استجابة لمقتضيات دستور أول نوفمبر 2020، وتهدف إلى تعديل عنوان القانون ليعكس بشكل دقيق اختصاصات المحكمة؛ رفع عدد القضاة من 7 إلى 9 لتفادي تعطيل الجلسات؛ إقرار نظام التناوب في تعيين محافظي الدولة بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة؛ تمديد عهدة القضاة من 3 إلى 5 سنوات لتعزيز الاستقرار في الاجتهاد القضائي؛ إتاحة العرائض الإلكترونية كخطوة نحو الرقمنة القضائية؛ وضع آليات واضحة لاستخلاف الرئيس في حال وجود مانع؛ تعزيز اختصاص المحكمة وتوسيع صلاحياتها لتفادي تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. واختتم العرضّ، بالتأكيد على أن هذه التعديلات ستعزز فعالية محكمة التنازع وترسّخ حقوق المتقاضين ضمن منظومة عدالة فعالة ومتطورة.
مكافحة المخدرات.. تعديلات حازمة وآليات وقائية مبتكرة
كما تناول الاجتماع دراسة مشروع تعديل القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات، حيث أبرز ممثل الحكومة أن النص يحمل بعدين الوقاية والتحسيس والعلاج، والقمع الصارم لجرائم المخدرات بما يضمن أمن المجتمع وسلامة الأفراد. ومن بين أبرز ما تضمنه النص المعدل تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك إقرار عقوبة الإعدام في الحالات الخطيرة، لا سيما إذا أدت الجريمة إلى الوفاة أو كانت ضمن جماعة إجرامية منظمة أو بغرض زعزعة الأمن القومي إلى جانب إخضاع المترشحين لمسابقات التوظيف لتحاليل الكشف عن المخدرات، بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة ذات الصلة بالخدمة العمومية وإجراء تحاليل دورية لتلاميذ المؤسسات التربوية للكشف المبكر عن المؤثرات العقلية، مع ضمان حقوق القصر بعدم المتابعة القضائية واستعمال النتائج فقط لأغراض العلاج مع وضع تدابير لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعد الإفراج، من خلال مرافقة خاصة من إدارة السجون وتمكين الجهات القضائية من تتبع أموال المتهمين داخل وخارج الوطن، ومنعهم من السفر حتى نهاية التحقيقات مع تعزيز آليات التعاون الدولي، وتحصين المؤسسات من الاختراقات المرتبطة بتجارة وترويج المخدرات.
نقاشات بناءة وتحضير للتقارير التمهيدية
وفي ختام العروض، فتح المجال لأعضاء اللجنة لتقديم انشغالاتهم وتساؤلاتهم، حيث أجاب وزير العدل عليها بمزيد من التوضيحات والشرح القانوني والتقني. كما يندرج هذا العمل التشريعي في إطار الإصلاحات العميقة التي تنتهجها الدولة لتحديث مؤسساتها، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومتوازنة، تستجيب لتحديات العصر وتحمي المجتمع بكل فئاته، خاصة فئة الشباب. وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي باشرت إعداد تقريريها التمهيديين حول النصين، تمهيدا لعرضهما في جلسة عامة قريبة لمجلس الأمة، لمناقشتهما والتصويت عليهما وفق الآليات الدستورية.
إ.ع
