ترأس وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اجتماعاً بمقر الوزارة، جمعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، حيث تم التطرق إلى عدة نقاط محورية تهدف إلى تحسين تسيير قطاع العدالة.
وأكد بوجمعة، أن الاجتماع يمثل فرصة لتقييم الخدمات والوقوف على مدى تقدم رقمنة القطاع، مشدداً على دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتطبيق العقوبات وفق القوانين. وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة محاربة المضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، داعياً إلى التعامل بصرامة مع المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واستعمال كل الآليات المتاحة للتصدي لهذه الظاهرة. كما أشار إلى أن شهر جويلية المقبل سيشهد تخرج دفعة جديدة من 198 قاضياً، مؤكداً أن التكوين المستمر يمثل تحدياً كبيراً للقطاع. أما فيما يخص الرقمنة، فقد دعا بوجمعة إلى تبني آليات وتقنيات حديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة العمل القضائي وتحديث المنظومة العدلية.
إيمان عبروس
