عقد مجلس الأمة، الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، خُصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بحضور كل من وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وشكّلت الجلسة محطة هامة في مسار إصلاح المنظومة القضائية، حيث استعرض وزير العدل أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع النص، والتي تهدف، حسبه، إلى مواكبة التحولات المجتمعية، تلبية الالتزامات الدولية، وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن إجراءات بديلة لمتابعة الأشخاص المعنويين جزائيا، عبر إمكانية إرجاء المتابعة القضائية مقابل استرجاع الأموال المهربة وتسديد المستحقات المالية لفائدة الخزينة العمومية. كما أعلن عن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، توكل إليها مهمة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، ما يعد خطوة نوعية في مسار مكافحة الفساد المالي واستعادة الأموال العامة. وفي الجانب الإجرائي، أكد الوزير أن النص يعزز الوساطة الجزائية كآلية لحل النزاعات، ويحافظ على نظام المحلفين في الجنايات مع تقليص عددهم إلى اثنين، بما يوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وفعالية العمل القضائي. كما يمنح النص صلاحيات موسعة للنيابة العامة، ويُسهّل إدارة القضايا الجزائية من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها، إلى جانب توسيع تطبيق نظام الأمر الجزائي ليشمل كافة المخالفات، بهدف تسريع معالجة الملفات البسيطة وتخفيف العبء عن المحاكم. وتطرق الوزير أيضا، إلى قضية المحجوزات، موضحا أن النص يعالج الإشكاليات المتعلقة بتسييرها لمنع بقائها تحت الحجز لفترات طويلة دون جدوى، كما ينص على تعزيز حماية المنتخبين المحليين، ويكرّس حقوق الدفاع والحريات الفردية، من خلال تمكين المواطن من حق التظلم أمام النائب العام وضمان حق الدفاع خلال جميع مراحل الدعوى العمومية. ومن النقاط الجوهرية التي أشار إليها الوزير، إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية بما يتيح توزيعا أكثر عدلا وفعالية للاختصاصات، وفق رؤية تستند إلى مبادئ العدالة الناجعة. من جهته، ثمّن النائب دحان عامري الإصلاحات المدرجة في النص، معتبرا إياها منسجمة مع دستور 2020 ومواكبة للتحولات التي يشهدها المجتمع، خاصة في ما يتعلق بتكريس حقوق المواطن، تحسين العلاقة بين القضاء والدفاع، وتفعيل الرقمنة. وقد خُصصت الجلسة أيضا لمناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس، الذين طرحوا سلسلة من الأسئلة والانشغالات المرتبطة بمضامين مشروع القانون، حيث تولى ممثل الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بشأن النقاط المثارة. ومن المنتظر أن تُعد لجنة الشؤون القانونية تقريرها التكميلي في الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض النص القانوني للفصل النهائي خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 7 جويلية المقبل.
