في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، توضيحات وافية بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، مؤكدا أن هذا النص يعد إطارا قانونيا احتياطيا تلجأ إليه الدولة عند الضرورة القصوى لحماية أمن المجتمع والبلاد.
وأوضح الوزير، أن المشروع الذي يأتي استنادًا إلى مبدأ دستوري مثبت، يرمي إلى استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي تؤطر حالة التعبئة العامة، مضيفًا أن هذا القانون لا يفعل إلا في حالات استثنائية، وأنه سيكون أداة تنظيمية بيد الدولة، يتم الرجوع إليها إذا اقتضت الظروف الوطنية ذلك. وقد تضمن مشروع القانون، حسب الوزير، تفاصيل دقيقة حول آليات تنظيم التعبئة، وأساليب التحضير والتنفيذ، والإجراءات الواجب اتباعها في حال إعلانها، مع تأكيده على أن هذه الإجراءات ستكون استثنائية ومؤطرة قانونيا بما يضمن توازن متطلبات الأمن وحقوق المواطنين. وخلال مناقشة النص، أثار أحد النواب قضية التعويضات المرتبطة بالخسائر الناتجة عن التعبئة العامة، ليؤكد الوزير بوجمعة أن المادة 47 من مشروع القانون تنص صراحة على أن كل شخص قد تضرر في نفسه أو في ذمته المالية بسبب التعبئة، يمكنه اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض. وهو ما يكرس، حسبه، ضمانات قانونية لحماية حقوق الأفراد في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وفي سياق آخر، تطرق بوجمعة إلى قضية السيارات المحجوزة، وهي من أبرز الملفات التي أثارت جدلاً في السنوات الأخيرة، حيث جدد التأكيد على أن الدولة قامت بتسوية ما لا يقل عن 50.000 ملف خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تبقى من ملفات “قيد الفصل القضائي. وحذر الوزير من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والمعلومات غير الرسمية التي تتداولها بعض الأطراف، مشددًا على أن الدولة تعمل بشكل جاد وممنهج عبر العدالة، وقوات الأمن، والجيش الوطني الشعبي، لمحاربة الفساد وكل أشكال المساس بالسيادة الوطنية. وختم وزير العدل مداخلته، بالتأكيد على أن الجزائر، بفضل مؤسساتها وسلطاتها العليا، تواجه محاولات التكالب عليها ببصيرة قانونية وأمنية، مبرزا أن القوانين الجديدة ومنها قانون التعبئة العامة، تُعد أدوات سيادية لحماية الاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية. كما يبرز مشروع قانون التعبئة العامة، توجّه الدولة نحو تعزيز بنيتها التشريعية في مواجهة التهديدات المحتملة، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن تماسك مؤسساتها وسلامة مواطنيها، ضمن رؤية تقوم على الاحتراز القانوني والتفاعل السيادي المسؤول.
إيمان عبروس
