الجزائر- دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى احترام إجراءات وقرارات العدالة في ما يخص قضية السيناتور مليك بوجوهر، المحبوس على خلفية توقيفه متلبسا بالحصول على مزايا غير مستحقة (رشوة) متمثلة
في مبلغ 500 مليون سنتيم.
وقال لوح في أول تعليق له على الحادثة، إنه يتعين على الجميع الإدراك أن لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه أو يعقتد أنه يحوز على أثرة أو حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه أو الإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت اختراقه له بأي شكل من الأشكال.
وأكد الوزير في خطاب ألقاه أمام المجتمع المدني لولاية تندوف، أن العدالة هي الطريق الموصل لبناء دولة القانون التي يحرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تحقيقها بحق وصدق، مشيرا إلى أن الرئيس يوصي رجال العدالة بكل أصنافهم بأن لا يحيدوا على هذا المقصد، كما أشار الطيب لوح، معيبا على الخروقات القانونية التي يقع فيها المنتخبون، إلى أن الإخلاص والوفاء يقتضيان منا كمسؤولين وكمنتخبين أن نكون أكثر قربا إلى نظرات المواطنين وإلى إحساسهم وشعورهم، وأن يعكس ذلك تصرفاتنا وموقفنا وأفعالنا ..إنها الأمانة والنزاهة الفكرية وهو ما أكد عليه الرئيس مرار وتكرارا في سياسته.
ودافع وزير العدل عن جهاز القضاء ومساعي إصلاحه، مذكرا بمحاولات البعض تغليط الرأي العام حول مصداقية القضاء والتشكيك في النوايا، مؤكدا أن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وبقوانين الجمهورية والإرادة السياسية المؤيدة والمؤازرة هو ماض في هذا السبيل لتطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم الحقوق والحريات بإجراءاتها العادلة والمنصفة، مبرزا أن هذه مبادئ دولة القانون والقضاء يعمل وفق مبدأ الطعن الذي يبقى مبدأ دستوريا ثابتا والذي تأخذ به كل النظم القانونية، إذ أن هيبة القانون هي من تزرع بذور الأمان والاطمئنان لدى الأفراد.
وقاطع أعضاء مجلس الأمة من مختلف التشكيلات السياسية الأحد المنصرم، أشغال افتتاح الدورة البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان احتجاجا على ما وصفوه خرقا لإجراءات رفع الحصانة عن زميلهم المسجون بشبهة تلقي رشوة.
ويتواجد مليك بوجوهر، المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي، الممثل لولاية تيبازة، رهن الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة بسجن حجوط، بتهمة تلقي رشاوى من مقاول.
