الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الإثنين، بمجلس الأمة، أن إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي، سمح بتقديم خدمات بأقل جهدا ووقتا للمواطن والقضاء على البيروقراطية.
واعتبر الوزير لوح في جلسة استماع موسعة إلى أعضاء مجلس الأمة حول الإنجازات المحققة في مجال عصرنة العدالة، أن الهدف من عصرنة العدالة يتمثل في القضاء بصفة نهائية على أشكال البيروقراطية والتي تسمح
بدورها بالقضاء على الفساد والرشوة.
وفي هذا الإطار أبرز لوح أنه تم اعتماد استراتيجية جديدة في مجال عصرنة العدالة، ابتداء من ديسمبر 2013 ترتكز على ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن وتعزيز التعاون القطاعي المشترك وإنشاء المقر الاحتياطي لأنظمة الإعلام الآلي لوزارة العدل إلى جانب تعميم التكوين في مجال عصرنة العدالة.
ومن بين أبرز أساليب ترقية التسيير القضائي والإداري، ذكّر لوح باستحداث قاعدة معطيات مركزية لشهادة الجنسية وأخرى لصحيفة السوابق القضائية وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي وإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني وكذا استحداث قاعدة معطيات لتسيير أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني وإنشاء قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالبصمات الوراثية واعتماد النظام البيومتري للتحقق من الهوية.
وأبرز الوزير الأهمية التي اكتستها عملية اعتماد تقنية السوار الإلكتروني في مجال الرقابة القضائية، كإجراء جديد يندرج في إطار التزامات الرقابة القضائية ويكرس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أن هذه الآلية تهدف إلى تدعيم الحقوق والحريات الفردية والمساهمة في إعادة إدماج المتهم في المجتمع والمساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق، كما تطرق لوح إلى استحداث قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، حيث قدر العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين بقاعدة المعطيات هذه إلى غاية 21 ديسمبر الجاري، 54.457 شخص.
أما بالنسبة للنظام الآلي للإنذار عن الاختطاف والتي تندرج في إطار محاربة الظاهرة فقد تم استحداث -يضيف لوح – نظام آلي يسمح بالإعلان عن إنذار بحالة اختطاف عبر وسائل الإعلام. ويضم هذا النظام الآلي-بحسب الوزير- قاعدة معطيات وتطبيقة في متناول وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية يتم من خلالها تسجيل كافة المعلومات المتوصل إليها والمتعلقة بالضحية والمعلن عن الحادث ومضمون الإعلان الذي يبث فيما بعد في مختلف وسائل الإعلام والتي تحول بصفة آنية إلى قاعدة المعطيات المركزية لوزارة العدل.
وركز الوزير من جهة أخرى، على التطور في الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن حيث قدر عدد النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية الموقعة إلكترونيا والجاهزة للسحب عبر الأنترنت في الفترة الممتدة من 20 أوت 2015 إلى 23 ديسمبر الجاري 281.195 نسخة .
