-
الجزائر تحتضن للقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين بمشاركة وفود من 33 دولة من أوروبا وإفريقيا
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الاربعاء، خلال افتتاح أشغال اللقاءات الافرو أوروبية، السابعة للمحضرين القضائيين، التي جرت بفندق الأوراسي، المنظمة تحت رعاية رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، أن إحتضان الجزائر لهذه الأشغال، هو تأكيد لحضورها ومكانتها الدولية الكاملة، على كافة الأصعدة.
وأوضح وزير العدل، في كلمته التي جرت بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ، السعيد سعيود ،وكذا الوزير ووالي ولاية الجزائر ، محمد عبد النور رابح، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أنه ليس من المصادفة أن تحتفي الجزائر بهذا الحدث الهام، وهي من تواصل حضورها الإفريقي المشهود ، وتبسط مكانتها الدولية الكاملة في كافة الميادين والأصعدة.
وأضاف بوجمعة ، أن هذا الحدث الذي تستضيفه الجزائر، عن اقتدار جازم، يتميز بحضور نخبوي، يعد مكسبا مهما للأسرة القانونية والقضائية الموسعة، في بعديها الإقليمي والدولي، ويظهر ذلك بمشاركة 180 وافدا من 33 دولة من قارات إفريقيا، أوروبا، أمريكا وآسيا، في هذه الفعالية التي تمثل أكبر لقاء مهني بعد المؤتمر العالمي للمحضرين القضائيين.
وأضاف المسؤول ذاته، أن المقاربة المعتمدة مع مستحدثات صدور قانون الاجراءات الجزائية في حلته الجديدة ، يدخل في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة الاقلاع الاقتصادي المنتج، حيث هذه المقاربة تضمن قواعد جديدة، تعد كبديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، تتعلق بإرجاء المتابعة في بعض الجرائم المرتبطة بنشاطها الاقتصادي من خلال تسوية مالية ودية، التي تكفل لها الموازنة بين تسديد المستحقات المالية ، التي تقع على عاتقها وبين ضمان مواصلة مزاولة نشاطها الاقتصادي والتجاري ، حيث هذا التوجه كرّسه البرنامج الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما اشار في ذات السياق, بأن المحضر القضائي ينخرط في التزامات الدولة المعلن عنها، في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، المتعلقة خصوصا بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال والتمويل غير الشرعي للإرهاب، وذلك بإبلاغه بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها ، من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب.
وأفاد بالمناسبة، أنه وسعيا للحفاظ على المال العام، من أي تصرف قد يؤدي إلى تبديده أو اختلاسه، فإنه ملزم بالابلاغ عن كل حالة معروضة عليه، قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
نادية حدار
