الجزائر-أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني أن مشروع استغلال الغاز الصخري هو قيد الدراسة وأن الدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة تتطلب سنوات،
وبالتالي لن يتم الإستغلال في القريب العاجل، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين وتطوير الاحتياطات الوطنية في هذا الميدان، موضحا أن القانون الحالي أصبح غير ملائم للتطورات الحاصلة في هذا المجال.
وأضاف قيطوني – خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن قانون المحروقات الحالي تم إعداده في فترة ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن الجباية البترولية هي معدة لأسعار مرتفعة، لكن مع تراجع أسعار النفط “حان الوقت لإعادة النظر في القانون بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب لتطوير احتياطات النفط خصوصا مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة”.
وشدد الوزير على أن “سوناطراك لا تملك الإمكانيات للبحث والاستكشاف والتنقيب والإستغلال والتصدير وكذا مواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة لوحدها، وأن القانون الحالي لا يحفز المستثمرين الأجانب على الشراكة مع المجمع كما هو معمول به حتى في أكبر البلدان المصدرة للنفط”.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الطاقة، أن الإستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل نفط يوميا في 2010 إلى 420 ألف برميل في 2017.
وتمحورت أسئلة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، توفيق طورش، حول برنامج القطاع خصوصا في مجال الطاقات المتجددة والزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 وكذا برنامج استغلال الغاز الصخري.
وقال قيطوني إن برنامج الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية سيتواصل بإنجاز 4.000 ميغاواط مع حلول 2021 رغم الصعوبات التي يعرفها إنجاز هذا النوع من المشاريع، داعيا الى الإستثمار الوطني من قبل المؤسسات الوطنية، العمومية منها أو الخاصة، لعدم ربط هذا النوع من الصناعة بالخارج.
وسجل الطلب على الكهرباء ارتفاعا، يقول قيطوني، حيث بلغ الإستهلاك 44 تيراوات في الساعة مع نهاية سبتمر 2017 أي بإرتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ويرجع السبب إلى ارتفاع الطلب في
القطاع المنزلي.
أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء، فقد بلغ الإنتاج 54 تيراوات في الساعة نهاية سبتمبر 2017 أي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حسب الوزير.
وأكد قيطوني أن القطاع سيواصل تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مع دخول محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة إجمالية قدرها 12.400 ميغاواط في حدود 2021.
أما فيما يخص الزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 وآثارها على القدرة الشرائية للمواطن، فقال الوزير إن هذه الزيادات الطفيفة لن يكون لها أثر كبير على التضخم أو القدرة الشرائية للمواطن، مبرزا أن فارق الأسعار في المجال الفلاحي سيتم التكفل به عن طريق دعم صندوق الزراعة.
وحث قيطوني على التوجه نحو طاقة السيرغاز في استعمال السيارات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الطاقة سيكون له أثر إيجابي على البيئة وكذا على المواطن، بما أن الأسعار تبقى منخفضة مقارنة بأسعار الوقود.
ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى 420 ألف برميل يوميا في 2017
كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن الاستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل في 2010 إلى 420 ألف برميل في 2017.
وقال قيطوني في رده على أسئلة النواب – خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط يعود أساسا إلى الطلب المتزايد على الطاقة من طرف المواطنين، خصوصا على البنزين بالنظر إلى الارتفاع الهائل في عدد السيارات المسوقة محليا في نفس الفترة.
في هذا الإطار، شدد السيد قيطوني على ضرورة ترشيد استهلاك المواد الطاقوية المنتجة محليا وتوجيهها نحو التصدير، مشيرا إلى أن الجزائر تنتج ما يقارب 11.5 مليون طن من الوقود (بنزين، مازوت، كيروزان) سنويا، في حين أن حجم الاستهلاك يبلغ 15 مليون طن، ويتم استيراد الفارق المقدر بـ 3.5 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق واحد مليار دولار سنويا.
