الجزائر- كشف وزير الصناعة، يوسف يوسفي، بأن العمل جار حاليا من أجل إعداد خريطة جغرافية للصناعة الجزائرية تستند وتشمل معطيات عن الصناعة وعن كل المؤسسات والشركات الصناعية عبر كل ولايات الوطن.
وقال يوسفي، في تصريح صحفي عقب إشرافه على افتتاح لقاء وطني ضم مديري الصناعة بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، بأن عملية جمع المعلومات الميدانية حول كل المؤسسات والشركات الصناعية عبر الوطن جارية حاليا، وستمكن القطاع في غضون السنة القادمة من إعداد خريطة جغرافية تشمل المؤسسات الصناعية المنتشرة عبر ولايات الوطن. ومن بين أهم ما تتضمنه هذه الخريطة التي ستعطي نظرة شاملة وصحيحة عن السياسة الصناعية الجزائرية مستقبلا- يوضح الوزير- مكان تواجد وعنوان هذه المؤسسات عبر مختلف ولايات الوطن وتحديد المعطيات حول نوع المنتجات الصناعية المنتشرة بكل ولاية ومدى بعث مجمعات صناعية مخصصة في منتجات صناعية بعينها وفرص العمل والتنسيق والتعاون فيما بين هذه المؤسسات بكل ولاية.
وبعد أن أدرج الوزير هذه العملية الحيوية في إطار مساعي الحكومة لمحاربة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين، كشف بأن عملية جمع المعلومات المذكورة مست إلى حد اليوم 90 بالمائة من أصل 1500 مؤسسة معنية عبر الوطن، تشغل أزيد من 50 عاملا والنسبة المبقية (10 بالمائة) سيتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر القادمة، وسيتم الانتقال بعد ذلك إلى جمع المعلومات عن المؤسسات والشركات الصناعية التي تشغل أزيد من 10 عمال.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة وأهمية الإسراع في عملية رقمنة القطاع الإداري والمؤسسات الصناعية بالجزائر الناشطة حاليا، مبرزا أن هذه العملية ستحظى بالأولوية سنة 2019، مؤكدا، في هذا الإطار، بأن دائرته الوزارية بدأت في رقمنة الدراسات الموجودة بالوزارة حيث شملت إلى حد اليوم نحو 3500 دراسة لتستكمل العملية في غضون 3 أشهر القادمة بالتوازي مع تعميم شبكة” الأنترانات” عبر جميع المديريات والمصالح التابعة للقطاع.
وحتى يتمكن قطاع الصناعة من التحكم جيدا في عملية الرقمنة الجارية حاليا، ألح الوزير على أهمية الاعتناء وبعث برنامج تكويني يشمل كل المستخدمين في المجال، مشيرا إلى أنه تم تكليف المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس للمساهمة في هذه العملية المهمة وذلك بتخصيص السداسي الأول من 2019 إلى التكوين في مجال رقمنة المراسلات ليتم الانتقال بعدها إلى التكوين في رقمنة التسيير وخدمة المستثمرين في جميع المصالح والمديريات.
