الجزائر- جددت الحكومة رفضها المطلق لأن تكون الجزائر أرضا للتجارة بدل التصنيع، حيث أكد وزير الصناعة أنه من يرى الجزائر كبلد جاء إليه من أجل التصنيع فليعمل كما يعمل في كافة أنحاء العالم، وإذا كان يراها مكانا
للتجارة فالتجارة انتهت ومكانها وزارة التجارة وليس وزارة الصناعة.
أكد وزير الصناعة محجوب، أن مصنعي السيارات الذين يرون في الجزائر بلدا للتصنيع مرحبا به، ولكن من يعتبرها أرضا للتجارة “فالتجارة انتهت”.
وأكد بدة في تصريحات على هامش اجتماع مع مسؤولي مؤسسات مصغرة بشأن دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات “نحن لم نخوف أحدا لما نتحدث عن خلق مناصب شغل ونقل الصناعة إلى هنا، نريد سياسة تصنيع كما نقوم بحماية بلادنا وحتى المصنعين لهم فائدة”.
وأوضح “من يرى الجزائر كبلد جاء إليه من أجل التصنيع فليعمل كما يعمل في كافة أنحاء العالم، وإذا كان يراها مكانا للتجارة فالتجارة انتهت ومكانها وزارة التجارة وليس وزارة الصناعة”
وأضاف الوزير الجديد ” لابد أن نحترم بلادنا وصناعة بلادنا، نحن لم نأت بشيء خارق للعادة نحن أتينا بأمر قانوني بل نقوم بأمر موجود على المستوى العالمي”.
هذا وكان الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات للقطاعات المعنية بتركيب السيارات في الجزائر بشكل مباشر لتأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك.
خفض أسعار السيارات في دفتر الشروط الجديد
الجزائر- أكد، الثلاثاء، وزير الصناعة والمناجم “بدة محجوب”أن دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الشروع في إعداده سينص على ضرورة استحداث مناصب شغل وخفض أسعار السيارات وتطوير قطاع الصناعة.
وأوضح الوزير بدة خلال اجتماعه مع مسؤولي مؤسّسات مصغرة ومتوسطة بمقر الوزارة، أن دفتر الشروط المنتظر سيكون فاعلا لمدة 10 سنوات القادمة، مؤكدا أن هذا الدفتر سيساهم في تقليص سعر السيارات في السوق، من جهة أخرى يرضي الحكومة ومصنعي السيارات، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الأول كان يتضمن عدة نقائص، معلنا عن لقاءات مع وزارة المالية والتجارة رفقة خبراء جزائريين لمعالجتها.
