أكد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن الوزارة جعلت من الصحة العقلية أولوية وطنية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة منذ الاستقلال إلى اليوم، سواء على مستوى تطوير الهياكل الصحية أو من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية.
أشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، تحت شعار “ترقية الصحة العقلية الجوارية”، وجرت الفعاليات على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية، وممثلة اليونيسف، وأعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وممثلي المجتمع المدني. ورحب في البداية وزير الصحة بجميع الحضور في هذا اللقاء الهام، الذي يجمع الفاعلين في القطاع للاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، وهو تقليد راسخ دأبت عليه الوزارة منذ سنوات عديدة، تجسيدًا لالتزامها الدائم بقضية محورية تمسّ كل فرد وكل أسرة في المجتمع. وأشار الوزير إلى أن الصحة العقلية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا من عناصر الصحة العمومية، كما نصّ عليه القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، مؤكدًا أنها ليست موضوعًا ثانويًا، بل حق من الحقوق الأساسية للمواطن. وفي مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة، عبّر الوزير عن خالص شكره وتقديره لجميع الفاعلين في مجال الصحة العقلية، ولا سيما ممثلي القطاعات الشريكة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، على تلبيتهم الدعوة ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الهام، معتبرًا أن ذلك يعكس وعيًا جماعيًا متزايدًا بأهمية الصحة العقلية في بناء مجتمع متماسك وصحي. وأكد وزير الصحة أن الوزارة جعلت من الصحة العقلية أولوية وطنية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة منذ الاستقلال إلى اليوم، سواء على مستوى تطوير الهياكل الصحية أو من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية. وأوضح الوزير، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات الاستشفاء، خاصة الاستشفاء الإجباري، مما استدعى فتح مرافق جديدة في مختلف الولايات، ووضع إطار تنظيمي وتقسيم قطاعي يتماشيان مع الواقع الحالي. وفي هذا الإطار، تم إعداد المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، المتوافق مع خطة العمل العالمية للصحة العقلية (2013-2020) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تقوم على إعطاء الأولوية للتكفل الجوارِي وتقديم خدمات تراعي مختلف مراحل الحياة ضمن مقاربة متعددة القطاعات. كما شدّد وزير الصحة على أن مكافحة ظاهرة التعاطي والإدمان على المخدرات باتت من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، خاصة في أوساط الأطفال والمراهقين، نظرًا لما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة. ودعا في هذا السياق إلى تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين للمخدرات، مع تعزيز جهود الوقاية والتكفل والتوعية بالتنسيق بين القطاعات المعنية، لاسيما التربية، والداخلية، والعدل، والتضامن الوطني، حمايةً لصحة الأبناء ومستقبل المجتمع. وأشار إلى أن الإدمان يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تتجاوز الاضطرابات النفسية لتشمل أمراضًا جسدية مزمنة، مثل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم وقصور العضلة القلبية، مما يهدد حياة المصاب ويثقل كاهل الأسرة والمجتمع والمنظومة الصحية. وفيما يخص الجوانب العملية، أوضح وزير الصحة أن الوزارة أنشأت مجموعات عمل متعددة القطاعات تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، بهدف إعداد نصوص تنظيمية متكاملة، من بينها النص المتعلق بالاستشفاء الإجباري، إلى جانب تنظيم خدمات الصحة العقلية بصفة عامة. وأضاف أن الدولة خصصت موارد متزايدة لبناء وتعزيز الهياكل الصحية، حيث بلغ عددها 55 مركزًا، منها 5 مراكز استشفائية و50 مؤسسة جوارية، كما تم تدعيمها بأكثر من 1200 طبيب مختص في الطب العقلي وطب الأطفال العقلي، وهو ما يعكس التقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال. وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الصحة العقلية ليس عملًا ظرفيًا أو موسميًا، بل مسار وطني مستمر يعكس رؤية واضحة وإرادة جماعية، ودعا جميع الفاعلين، من مهنيين وقطاعات شريكة ومجتمع مدني ووسائل إعلام وأسر، إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين الصحة العقلية في البلاد، وتوفير رعاية شاملة، مستدامة، وقريبة من المواطن. كما جدّد شكره وتقديره لجميع المشاركين على مساهماتهم ودعمهم المتواصل، وأعلن الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم العالمي للصحة العقلية لسنة 2025.
أ.ر
