شدد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، على إلزامية تبني تنظيم اقتصادي جديد ينص على ضرورة “تحسيس وتحفيز” المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في دعم الأندية الرياضية، في ظل غياب قانون يفرض عليهم ذلك.
وأكد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، على وجوب تبني تنظيم اقتصادي جديد يحفز هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الرياضة عبر الاشهار أو الرعاية أو إنجاز المنشآت الرياضية أو انتاج عتاد وتجهيزات رياضية.
وأضاف أنه يتوجب تحسيس أرباب العمل، المساهمين والمتعاملين الاقتصاديين من شركات عمومية وخاصة، لتشجيعهم على رعاية الأندية الرياضية، في ظل غياب نص قانوني يجبرهم على تقديم الرعاية لأي فريق.
وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني عن ولاية البليدة، عبد القادر جيشرقي، حول كيفية توزيع الدعم على الأندية، بالنظر لمعاناة الكثير منها من الضائقة المالية.
وقال الوزير أيضا لا توجد إجراءات خاصة تسمح لقطاع الرياضة بالتدخل في رعاية أو امتلاك المؤسسات الاقتصادية للأندية.
وأوضح أن عملية شراء أو رعاية أندية لاسيما في رياضة كرة القدم من طرف الشركات العمومية أو الخاصة تتم عبر خيارات تقوم بها هذه الأخيرة، وفق ما يتناسب مع نمطها الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الأندية سيما حول الاشهار والتسويق التجاري، ولا يمكن للوزارة التأسيس كوسيط أو طرف مباشر بين الطرفين.
وأقر مسؤول القطاع بمعاناة الأندية من الجانب المالي، مرجعا ذلك إلى عدم استيعابها للنصوص التنظيمية وبعدم الالتزام بالقوانين، مما أدى إلى قصور في التسيير الإداري والمالي.
وذكر السيد حماد بأن الدولة تبقى تقدم دوما المساعدات المالية لدعم الحركة الرياضية، وفق ما ينص عليه القانون 13-05، في إطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي رد آخر، على النائب البرلماني عن ولاية الشلف، ناصر بوجلطية، حول كيفية جعل الرياضة مؤسسة تساهم في ملء خزينة الدولة وجلب العملة الصعبة بدلا من الاستماع إلى شكاوى رؤساء الأندية حول نقص التمويل، أكد الوزير أن مصالحه تعكف على مراجعة تنظيمات الاحتراف لجعله “منتوجا اقتصاديا” يعود بالفائدة.
وأفاد السيد حماد “نقوم بتشخيص الوضعية الحالية للرياضة الاحترافية لمعرفة أماكن ضعف وفشل هذه المنظومة، وإيجاد الحلول لجعلها منتوجا اقتصاديا ومثمرا رياضيا، بهدف الاستفادة من إعارة وبيع منتج تكوين اللاعبين”.
وأورد أيضا أن مصالحه ستعمل على توفير محيط اقتصادي وطني يتناسب مع أنظمة ومعايير الاحتراف، وتكريس نظام مراقبة مسبقة وبعدية للحسابات المالية للأندية كاستثمار من شأنه المساهمة في توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة، وذلك وفقا لشروط الحصول على رخصة نادي محترف عملا بقوانين الهيئات الكروية الدولية.
وفي رده على النائب، عبد العزيز قاسمي عن ولاية بشار، كشف الوزير أنه قد تمت مباشرة مشاريع إنجاز مركبين رياضيين بولايتي بشار وورقلة.
وأخبر في هذا الصدد، أنه وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إنجاز مركبين رياضيين بمواصفات عالمية بولايتي بشار وورقلة بطاقة استيعاب تتسع لـ30 ألف مقعد، وتنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، أعلمكم أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد باشرت إجراءات تجسيد هذه المشاريع مع تحديد المواقع وتخصيص الأوعية العقارية المناسبة لتشييد هذه المنشآت الرياضية حسب جميع المتطلبات اللازمة لإنشائها.
وفضلا عن هذا المشروع، أفاد الوزير أن قطاعه تلقى “الضوء الأخضر من وزارة المالية لتمويل ودراسة مشاريع إنجاز بيت شباب بـ50 سريرا ببلدية بوقايس، إضافة لدراسة إنشاء مسبح
ببلدية لحمر، فضلا عن مشاريع توسعة وتهيئة عدة مرافق رياضية أخرى، أبرزها المركب الرياضي بالحي الرياضي العقيد عثمان عميروش”.
وتعهد بأنه سيتم تسريع وتيرة المشاريع الرياضية ببشار بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل تسليم المنشآت في آجالها لتطوير الرياضات التي تتميز بها هذه الولاية “كونها خزانا في عدة اختصاصات وليس فقط في كرة القدم”.
ق.ر
