أبرز وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أن الدولة أولت أهمية كبيرة لرياضيي النخبة والمستوى العالي، من خلال نصوص قانونية مطبقة على أرض الواقع، ومن ذلك التوظيف الاستثنائي لـ 569 رياضيا كمرحلة أولى والعملية ما زالت متواصلة.
ففي رده على انشغال طرحته النائبة عائشة بن تركي للوزير خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الإجراءات المتخذة لوضع حد لمعاناة رياضيي النخبة والمستوى العالي وتوفير ظروف عيش كريمة لهم، أكد حماد أن “الدولة أولت أهمية كبيرة لرياضيي النخبة والمستوى العالي عبر نصوص قانونية وتنظيمية (13/ 05) والمرسوم التنفيذي 15- 213 المؤرخ في أوت 2015، وهي مطبقة على أرض الواقع ومن ذلك التوظيف الاستثنائي لـ 569 رياضيا كمرحلة أولى والعملية ما زالت متواصلة”.
ومن الإجراءات التي تخدم رياضيي المستوى العالي والتي طبقت “بصفة مستعجلة” – حسب حماد- المباشرة في عملية ترقية هذه الفئة وإقرار سلم تكريمات جديد للاستفادة من علاوات النتائج الدولية والاستفادة من منح التكوين والتدريب بالخارج وتسهيل الحصول على سكنات لائقة وغيرها.
من جهته، تساءل النائب لزهر دقلة (تقرت) عن الطريقة التي يتم بموجبها اختيار محافظ الحسابات وما يكتنف هذا المنصب، على حد قوله، من “خروقات” وضرورة إيفاد مراقبين من المفتشية العامة للمالية لمراقبة حسابات الأندية. وفي هذا الشأن رد ممثل الحكومة أن هذا الاختيار “يتم وفق قوانين رسمية محددة بأحكام وقانون أساسي نموذجي مطبق على الأندية الرياضية الهاوية لاسيما المادة 56 منه (..) ومراقبة استعمال الإعانات المالية تتم وفق برامج ودفتر شروط تحت إشراف مفتش الشباب والرياضة”.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن 86 ناديا، خضع للمراقبة كمرحلة أولى من طرف لجنة وزارية والعملية متواصلة، مع إصدار تقرير مالي عن كل ناد وإرغام كل الجمعيات الرياضية والأندية والرابطات على تعيين محافظ حسابات.
وعرفت جلسة الأسئلة الشفوية، تدخلا للعضو البرلماني عبد القادر مرابط (سعيدة)، تساءل فيها عن أسباب إلغاء مشروع مركز تكوين المنتخبات الوطنية بالولاية.
وعلى غرار المشاريع التنموية التي مستها قرارات التجميد في السابق، أفاد الوزير أن مشروع مركز تكوين المنتخبات الوطنية بسعيدة سيتم “إعادة تسجيله وسيبعث من جديد، حيث اقترح في هذا الصدد تسجيل ومتابعة وتجهيز المركز المذكور آنفا ضمن برنامج سنة 2023″، مشيرا الى أن قطاعه “سيبذل كل ما في وسعه لإعادة تسجيل هذا المشروع ضمن برنامج استثماري بعنوان 2024 وعلى أقصى تقدير في سنة 2026”.
ق.ر
