ادلى السيد محمد سالم ولد السالك، عضوء الامانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية لوكالة الأنباء، السبت بالتصريح التالي:
“اليوم الذى يحدد فيه مجلس الأمن التاريخ الذى ستنظم فيه بعثة المينورسو الإستفتاء و الذى انشأت من أجله و يبرر تواجدها على ارضنا و يجدد فيه المغرب قبوله و إلتزامه بمخطط التسوية، يكون النزاع الصحراوي المغربى قد دخل في مرحلة الحل، التوافقى، الواقعى، العادل و الدائم.
نحن اليوم، نشاهد بكل استهجان و اشمئزاز الاستمرار فى المحاولات الظالمة الرامية الي الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و السيادة في تناقض تام مع قرارات الشرعية الدولية.
هذا النهج ظالم و ليس له اي مستقبل مهما تم التستر عليه بالمفردات و العبارات البعيدة كل البعد عن نص و روح الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، سنة 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقة و الذى صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع.
دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، بإعتباره عنصرا من الاتفاق كان هدفه الوحيد هو خلق الظروف لتنظيم الاستفتاء. و تراجع المغرب عن هذا المسار، في منتصف الطريق، بمباركة و تأييد دول معروفة، ادى مع كامل الأسف الى استئناف الحرب التى لن تتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربى اللاشرعى لبلادنا و إحترام حدودنا و حقوق شعبنا التى ضحى و سيضحى من اجلها بكل ما اوتي من قوة.
لقد حان الوقت، للتحدث عاليا بلغة الحق و بكل مسؤولية و جدية و شفافية امام التهور و الانزلاقات الخطيرة التى تمارس من لدن بعض القوى من داخل مجلس الأمن و التى تدفع بكل المنطقة الى الحرب و نحملها المسؤولية الكاملة لما سيترتب عن سياستها الظالمة.
ستجد آليات الأمم المتحدة في الطرف الصحراوي التعاون البناء و المسؤول اذا إتضح جليا و بالتأكيد أن المسار السياسى لا يحيد عن طريقه و طبيعته و المبادئ المقدسة التى تؤسس له و المنوه عنها في الميثاق و فى القرارات منذ ستينيات القرن الماضي و طبقا لأحكام محكمة العدل الدولية و قرارات الإتحاد الأفريقي و مقتضيات قانونه التأسيسى.
إن مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم علي المحك”.
