نفى وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، أن يتم استغلال غير قانوني لمشروع 778 سكن ترقوي مدعم بدرارية ولاية الجزائر، مؤكدا أن الحي محروس من قبل مؤسسة معينة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري الحسين داي.
وأوضح وزير السكن في رده على انشغال برلماني والمتعلق بتأخر تسليم مشروع 778 سكن ترقوي مدعم بدرارية ولاية الجزائر، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة، بأن المشروع المعني والمسند إنجازه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الحسين داي بصفته مرقي عقاري، قد اكتملت به أشغال السكنات بنسبة 100% (قابلة للسكن) وأشغال الطرق والربط بمختلف الشبكات الأولية، الثانوية والثالثية مكتملة بنسبة 100%، حيث تم تخصيص هذا البرنامج الفائدة خمس بلديات، حسب الحصص التالية: 220 وحدة سكنية لصالح بلدية الدويرة و140 وحدة سكنية لصالح بلدية خرايسية و260 وحدة سكنية المصالح بلدية الدرارية و130 وحدة سكنية لصالح بلدية العاشور و28 وحدة سكنية لصالح بلدية حسين داي. أما بالنسبة لقرارات الاستفادة من إعانات البنك الوطني للإسكان فاوصح الوزير أنه تم إصدار 778/713 قرار استفادة المصالح المترشحين، يبقى إصدار 65 قرار، حيث يتعلق الأمر بحالات استخلاف للحالات المقصية، والملفات في طور الدراسة من طرف البنك الوطني للإسكان. أما بخصوص قرارات الاستفادة من إعانات الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية، فقد تم اصدار 778/356 قرار استفادة لصالح المترشحين في انتظار إلمام الحصة المتبقية والمقدرة، 778/422 قرار استفادة الصالح المترشحين، في حين أن تسليم السكنات للمستفيدين فهو مرهون باصدار شهادة المطابقة للمشروع من طرف اللجنة المختصة، حيث تم إبداع الملف من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري الحسين داي على مستوى بلدية الدرارية بتاريخ 2024/10/10، كما تم إجراء الخرجة الميدانية للجنة التقنية للبلدية بتاريخ 2025/01/05، وتم دفع حقوق استصدار شهادة المطابقة من طرف المرقي العقاري ديوان الترقية والتسيير العقاري الحسين داي بتاريخ 2025/02/05، في انتظار إصدار شهادة المطابقة من طرف مصالح بلدية الدرارية. كما أشار الوزير، أن اصدار محاضر الحيازة لفائدة المستفيدين والتي بعدها الموثق ويرسلها للمحافظة العقارية ذات الاختصاص من أجل التسجيل والإشهار، وإعدادها مرهون بإصدار شهادة المطابقة. وأضاف الوزير، أن تسديد كل الأقساط المتعلقة بثمن بيع السكنات من طرف المستفيدين.
سامي سعد
