الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الأحد، على شروع دائرته الوزارية في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالعمران لاسيما قانوني التعمير والمدينة من أجل تحيينهما لمواكبة
مختلف المستجدات في المجال، وذلك في إطار التحضير لقانون التعمير الجديد.
وأوضح الوزير، عبد الوحيد طمار، على هامش إفتتاح الملتقى الوطني حول “العمران، اللاأمن الحضري والوقاية من الجريمة” الذي نظمته قيادة الدرك الوطني على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، أنه يشجع مثل هذه المبادرات التي تقدم تشخيصا للظاهرة خاصة في ما يتعلق بالوقاية داخل الفضاء العمراني الذي توليه الحكومة بصفة عامة أهمية كبيرة لأنه من الضروري أن يعيش المواطن في محيط آمن ومستقر، مشيرا إلى أهمية آراء المختصين خاصة في ميدان الوقاية، حيث “ستؤخذ أفكارهم -كما قال – بعين الاعتبار في اطار إعداد المخططات العمرانية وفي الأحياء السكنية الجديدة التي هي بصدد الإنجاز”، مبرزا أن ذلك يندرج ضمن تجسيد توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يركز في كل مرة على ضرورة توفير سبل راحة واستقرار المواطن في محيطه المعيشي.
