تتجه الحكومة نحو مراجعة أسعار السكنات العمومية حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر المتر المربع واستعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو أجنبية.
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إن أسعار السكنات العمومية ستخضع لإعادة النظر والدراسة، وقال إن الأمر يتعلق بإعادة النظر في سعر المتر المربع للسكنات المنجزة، مع الأخذ بعين الاعتبار استعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو مستوردة، وأعلن عن إعادة بعث الورشات المتوقفة لإنجاز 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة بصيغة “عدل”.
أشرف ،هذا الاربعاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، على تسليم مقررات الاستفادة وعقود التوثيق للمستفيدين من سكنات “عدل” والترقوي العمومي، حيث قام بتوزيع مفاتيح أزيد من 1000 سكن بصيغة “عدل” للبيع بالإيجار عبر ثلاث مناطق بالعاصمة، وهي جنان السفاري، أولاد فايت وسيدي عبد الله، وأكثر من 300 سكن بصيغة الترقوي العمومي بثلاث مناطق وهي أولاد فايت، بلاطو وبرج البحري.
وأكد الوزير خلال مراسيم التسليم أنه تم تجهيز الأحياء السكنية بكل المرافق الضرورية من غاز وماء وفضاءات للعب، وقال إن مصالحه تعمل على تحقيق ثلاث ورشات كبرى متعلقة بالسكن والتعمير ورقمنة الإدارة.
وأوضح الوزير أن سعر السكنات سيخضع لإعادة الدراسة حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر المتر المربع واستعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو أجنبية، حيث شدد على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني في مواد البناء لتقليل الاستيراد.
وقال وزير السكن إن برنامج عدل يمثل 1,6 مليون سكن أي ما يعادل 15 بالمائة فقط من البرنامج السكني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ورغم ذلك فإن كل الأنظار مركزة على هذه الصيغة السكنية. وأضاف أنه حان الوقت للاهتمام بالصيغ السكنية الأخرى على غرار السكن الريفي والاجتماعي وغيرها، موضحا أن تعليمات وجهت لمدراء السكن والتعمير لدراسة الحاجيات عبر كامل التراب الوطني واعتماد الصيغة التي تناسب حاجيات كل مواطن.
ودعا تمار الصحافة إلى عدم التركيز فقط على برنامج عدل بالقول: “أنا وزير للسكن بكل الصيغ”، وأضاف: “سنعمل على انطلاق 55 ألف وحدة سكنية في العاصمة ضمن برنامج عدل”، مع العمل على إيجاد صيغ جديدة لتمويل مشاريع السكنات لمواجهة نقص السيولة المالية. واعترف الوزير بتأخر أشغال إنجاز بعض المشاريع، مؤكدا في هذا السياق أن تعليمات وجهت لاستئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة بصيغة “عدل”، كما أشار إلى العمل على إعادة تأهيل كافة المدن العمرانية القديمة.
وأضاف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن من أولويات الوزارة اليوم إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن. وتعهد الوزير ابالعمل على احترام رزنامة إنجاز السكنات وفق ما هو مخطط لها في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن الانطلاق في العمل برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن القرار جاء لتخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية. وأشار الوزير إلى وجود آلاف الملفات التي لا تزال عالقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات.
