الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن دائرته الوزارية تشجع أيضا السكن الريفي المجمع وهو عامل أساسي لتجسيد الاستقرار في العالم الريفي” مشيرا في السياق نفسه إلى أنه لا بد
للسلطات الولائية أن تسهم في التركيبة المالية لبرنامج السكن الريفي المجمع، فلابد من شراكة لتجسيد مشاريع التهيئة الخاصة بالبرنامج ذاته”.
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بعين تموشنت، عن تخصيص للولاية حصة سكنية إجمالية تقدر بــ 4آلاف وحدة سكنية في أنماط السكن الريفي والبيع بالإيجار (عدل) والسكن العمومي المدعم.
وذكر الوزير على هامش العرض الذي قدم له بخصوص وضعية قطاع السكن بالولاية بمناسبة زيارته التفقدية أن “الحكومة جاءت ببرنامج ثري خلال سنة 2018 وولاية عين تموشنت ستستفيد منه على غرار باقي ولايات الوطن حيث تقرر إضافة 1.000 وحدة سكنية ريفية جديدة إضافية إلى حصة 500 وحدة التي تم توجيهها مؤخرا لفائدة الولاية مع إمكانية إضافة حصة أخرى إن إقتضى الأمر ذلك”.
وأبرز طمار أن دائرته الوزارية “تشجع أيضا السكن الريفي المجمع وهو عامل أساسي لتجسيد الاستقرار في العالم الريفي”، مشيرا إلى أنه لا بد للسلطات الولائية أن تسهم في التركيبة المالية لبرنامج السكن الريفي المجمع فلابد من شراكة لتجسيد مشاريع التهيئة الخاصة بالبرنامج ذاته”.
وفيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار (عدل) كشف الوزير أنه “بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعمل الحكومة لتلبية الطلبات المودعة بالشأن ذاته وعليه ستستفيد ولاية عين تموشنت برسم سنة 2018 من حصة سكنية إضافية في هذه الصيغة تقدر بــ 1.500وحدة إضافة إلى تخصيص 1.000 مسكن عمومي مدعم شريطة تحضير الأرضية واختيار المرقيين الحقيقيين وإن تم التماس تقدم الأشغال يمكن إضافة حصة أخرى من ضمن البرنامج الوطني المقدر بـ70ألف مسكن عمومي مدعم خلال سنة 2018”.
وأوضح بخصوص الصيغة السكنية نفسها، أن هناك معطيات جديدة وافقت عليها الحكومة باقتراح من دائرته الوزارية “تضم شققا من غرفتين و3 غرف تساير متطلبات المواطن المختلفة وتتماشى مع التركيبة السوسيولوجية للمواطن والعائلة “. كما “خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة غلافا ماليا يقدر بـــ175مليون دج لفائدة التهيئة بولاية عين تموشنت إضافة إلى رصد غلاف مالي آخر يقدر بـــ340 مليون دج خلال الأيام المقبلة ويضاف إليها غلاف مالي ثان مع بداية السنة القادمة ضمن قانون المالية الجديد يقدر بــــ340مليون موجهة لأشغال التهيئة المتعلقة بمختلف احتياجات الولاية في هذا الشأن” بحسب ما أبرزه الوزير.
وأكد طمار أنه”رغم الأزمة المالية إلا أن رئيس الجمهورية يضع السكن ضمن أولوياته مما يؤكد أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها ولم يبق علينا إلا العمل “.
كما أكد وزير السكن والعمران والمدينة على ضرورة استدراك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع السكنية بالولاية لافتا إلى أنه “من غير الممكن أنه لدينا في سنة 2017 مشاريع سكنية تعود إلى سنة 2009″، مبرزا أن “هناك اختلالات في المتابعة؛ فمن غير المعقول أن تبقى أكثر من 5.900 وحدة سكنية في النمط الإيجاري العمومي طور الإنجاز لبرامج تعود إلى الفترة الممتدة بين 2009 و2013. هناك تأخر كبير في السكن العمومي المدعم حيث تسجل الولاية 1.529 وحدة سكنية في هذا النمط لا تزال في طور الإنجاز رغم أن البرنامج توقف سنة 2012 وسيتم إعادة الإنطلاق به مجددا في سنة 2018”.
ودعا الوزير إطارات قطاعه على مستوى ولاية عين تموشنت إلى “إعداد تقرير مفصل له خلال الأسبوع المقبل والتفكير في إيجاد الحلول المناسبة لاستدراك التأخر”.
وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة بعين تموشنت على تسليم رمزي لمفاتيح لـ 15 مستفيدا من سكنات بصيغة البيع بالإيجار من مجموع الحصة التي تقدر بــــ200وحدة سكنية.
