طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية “أنهم سيحصلون على سكناتهم”، مشيرا إلى “أن الأغلفة المالية مبرمجة وكذلك الإمكانيات اللازمة”.
حيث كشف الوزير بخصوص برنامج البيع بالإيجار “عدل” سواء الذين لم يتحصلوا على سكنات من عدل 1 أو مكتتبي عدل 2 أنهم سيتحصلون على سكناتهم في مواعيدها وأن البرنامج متواصل ودفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته، مستدلا في هذا الخصوص بتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى على مستوى البرلمان أين قال أن سكنات “عدل” ستسلم كلها ولو كلف ذلك الدولة “مال قارون”.
وبخصوص برنامج الترقوي المدعم LPA، قال الوزير إنه سينطلق في 2018، مشيرا إلى أن الحصة الأولى من البرنامج ستقدر بحوالي 70 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أن التعديلات التي قررتها السلطات العمومية حول أسعار السكنات سكنات “عدل 2” ستكون بنسب متفاوتة، حسب عدد الشقق، حيث تقرر زيادة أسعار شقة من 4 غرف بنسبة 22 بالمائة، فيما تمت زيادة أسعار شقة من 3 غرف بنسبة 24 بالمائة.
وقال ذات المصدر، إن شقة من أربع غرف في إطار “عدل 2” سيصل سعرها إلى 330 مليون سنتيم، تقع على عاتق المكتتب، بعدما كان السعر في السابق يقدر بـ 270 مليون سنتيم، أي بزيادة تقدر بـ 60 مليون سنتيم.
أما بالنسبة لشقق من ثلاث غرف، فقد تقرر أن يكون سعرها 260 مليون سنتيم، بعدما كانت في وقت سابق بـ 210 ملايين، أي بزيادة تصل إلى 50 مليون سنتيم.
وهي الزيادات التي أثارت استياء المكتتبين خصوصا في ظل تأخر الوكالة في فتح اختيار المواقع الذي كان مبرمجا نهاية شهر سبتمبر المنصرم، وكذا الإفراج عن نتائج اختيار المواقع بالنسبة لـ 129 ألف مكتتب منهم 40 ألف مكتتب بالعاصمة وحدها والذين دفعوا الشطر الثاني للسكن.
