أعلن وزير الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئية العمرانية، إبراهيم مراد، عن الشروع مؤخرًا في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى مختلف النواحي لدى شرطة المرور، وفق برنامج تدريجي يواكب عملية التلقين التطبيقي لأفراد الشرطة المعنيين باستعمال هذه الأجهزة، وقد شهدت ناحية الوسط استلام وتوزيع 609 جهاز.
وأوضح مراد في رده على انشغال برلماني أنه في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، يأتي مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية كإحدى المبادرات الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المواطنين. وقد تم إطلاق هذا المشروع بمبادرة من مصالح وزارة المالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سعياً لتحديث أساليب الدفع وجعلها أكثر كفاءة ومرونة. وفي هذا السياق، تم الشروع مؤخرًا في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى مختلف النواحي، على أن تستمر العملية لتشمل باقي النواحي وفق مخطط تعميم مدروس يضمن تغطية شاملة وفعالة لهذا النظام الجديد، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات الجزافية.
سامي سعد
