تعتزم وزارة الداخلية مراجعة المرسوم التنفيذي: 11-334 و تمكين التقنيين السامين في الاعلام الآلي المنتمين الى الإدارة الاقليمية من البلديات والولايات من الاستفادة من نفس الامتيازات في اسلاك المؤسسات و الادارات العمومية.
جاء هذا في مراسلة جوابية مرسلة الى النائب أحمد بوشامة نائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص السؤال الكتابي رقم 6814 المتعلق ترقية الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي في الإدارة الاقليمية.
وأوضح وزير الداخلية، إبرهيم مرّاد، أن الموظفون المنتمون لهذه الرتبة والخاضعون الأحكام. القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، قد استفادوا من ترقيات إلى رتب أعلى، وذلك في إطار التعديلات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 16-2000 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016. المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2008 والمتعلق بالقانون الأساسي لموظفي الأسلاك المشتركة. في هذا السياق، عملت مصالح دائرته الوزارية -يضيف مراد- على اقتراح أحكام مماثلة تهدف إلى تمكين موظفي الجماعات الإقليمية، خصوصا التقنيين الساميين في الإدارة الإقليمية، من الاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة لنظرائهم في المؤسسات والإدارات العمومية، ضمن مشروع تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 الذي يحدد القانون الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. وأوضح الوزير، أن هذا الأخير سيسمح بمجرد المصادقة عليه مع الجهات المختصة وصدوره، بتمكين الموظفين الخاضعين لهذا القانون من كافة الحقوق المهنية والمالية التي يستفيد منها نظراؤهم في الأسلاك المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بترقية التقنيين الساميين في الإدارة الإقليمية، بما يضمن مزيدًا من الإنصاف والمساواة في المسار المهني المختلف الفئات الوظيفية.
سامي سعد
