أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم السبت بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” (الجزائر العاصمة)، على الدرس الافتتاحي للدفعة الـ55 للمدرسة، الذي حمل عنوان “المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج”.
وفي كلمة له بهذه المناسبة -التي عرفت حضور وسيط الجمهورية، السيد مجيد عمور وولاة وإطارات ومسؤولين محليين-، أكد السيد مراد، أن الدرس الافتتاحي “خصص لنمط جديد من التسيير وذلك في إطار برنامج استشرافي لتكوين منظومة تتماشى والتطورات الحاصلة في العالم، مبرزا أن “الانماط الجديدة تعمل على تجاوز الصعوبات المسجلة وتحسين الأداء ليكون في مستوى طموحات السلطات العمومية”.
وأضاف الوزير أن “فعالية ونجاعة الأداء بالنسبة لإطارات المستقبل ستمكنهم من كسب ثقة المواطن من خلال تبني مشاكله وتلبية حاجياته”.
من جانبه، أكد المدير العام للمدرسة، السيد عبد المليك مزهودة، أن المدرسة عملت على” تكييف برامجها بما يتماشى مع الرهانات الحالية، لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي وفعاليات السياسات العمومية والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز برامج التعاون الدولي و تبادل الخبرات”.
وقد تناول الدرس الافتتاحي -الذي ألقاه خريج المدرسة الوطنية للإدارة، المدير العام للمدرسة العليا للمصرفة، الأستاذ عمر هميسي-، “المناجمنت العمومي الحديث، كميدان دراسة يوافق بين أهداف الأداء ومتطلبات التوجه الاجتماعي للدولة وأيضا المسير العمومي، كفاعل جوهري وكذا التسيير بالأهداف، كمقاربة حديثة وكمسار منهجي ينطلق من التخطيط إلى التقييم”.
كما تطرق أيضا إلى “السياسات العمومية، الإطار القانوني، هيئات ومؤسسات الحوكمة وأدوات وآليات تجسيد البرامج والمشاريع”، حيث تناول في ذات الإطار “مهمة الدولة، التي ترتكز على وضع القواعد وتحديد المعايير إلى جانب التسيير بالنتائج كمسار يسعى إلى تحقيق التوازن التوافقي”.
ولفت الأستاذ هميسي في هذا السياق، إلى أن المسير هو “ممثل الدولة والمسؤول عن تنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة” مع توفير الآليات والوسائل اللازمة لذلك، بالإضافة إلى كونه “مركز قرار عملي وتقني وممثل هيئات الحوكمة والمسؤول عن تفعيل القرارات”.
