أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, ان مهام الأمناء العامون للبلديات محددة بصفة دقيقة في قانونهم الأساسي الساري المفعول, الذي أدرج أدوات تنظيمية لحمايتهم خلال آداء
مهامهم، وحدد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس البلدية وكشف الوزير عن مشروع وضع منصة للخدمات عبر الإنترنت، مع وحدات معلوماتية تفاعلية بالبلديات تتضمن مساحة إعلام المواطنين وتسمح له إبداء الرأي حول سير بلدياتهم والتعبير عن احتياجاتهم ومقترحاتهم في اطار مقاربة الديمقراطية التشاركية .
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول صلاحيات الأمناء العامون للبلديات أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانون أساسي وهو ساري المفعول , ويحدد النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية مهامه بصفة دقيقة لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية، و ضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي, مبرزا أن هذا النص جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحمايتهم خلال آداء مهامهم، مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس البلدية مبرزا أن البلدية تلتزم في إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته ، أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته، و تحل البلدية في هذه الظروف محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال , وتغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه و كذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي العقوبات من الدرجة الرابعة و توقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه موضحا ان هذا النص جاء في إطار الإصلاحات الهامة التي باشرتها الوزارة و التي تَنْصَبُ أساسا على دور البلدية كونها إدارة مكلفة بتلبية حاجات المواطنين والتكفل بمهامها التقليدية وجعلها كيان خلاّق للثروة مؤكدا أن اصلاح هذه المنظومة سمح بتصحيح الاختلالات التي تحكم الأمناء العامون للبلديات الناتجة عن تطبيق النصوص السابقة لاسيما ما تعلق بسلطة التعيين، التصنيف و الوضعية غير المستقرة للأمين العام الذي يمارس مهامه واحتكاكه المستمر مع الهيئة التداولية للبلدية، وجعلها مسايرة للإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة الالكترونية وعصرنة شبكات الاتصال و تثمين الأملاك وإعادة هيكلة الجباية المحلية من أجل تعزيز استقلالية البلدية وتفعيل دورها في ديناميكية التنمية بكل أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية مؤكدا أن النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية سيساهم لا محال في تعزيز دور الأمين العام للبلدية ومنحه إطار قانوني ومحفز لرفع التحديات المنتظرة من البلدية
من جهة أخرى أفاد بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب مرواني هندية بخصوص إدراج أحكام الديمقراطية التشاركية في مشروع قانون الجماعات الإقليمية ان هذا القانون الذي سيعرض قريبا على الحكومة ننتظر منه أن يعكس الإرث الثقافي والتاريخي القيّم للديمقراطية التشاركية من منظور جزائري مشيرا الى ان المشروع يتسم بالتنوع والشمولية و يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المتعلقة بتحفيز وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم العمومية و يعطي أهمية بالغة للمفاهيم التنموية الجديدة ولا يحصرها في مخططات تقنية تستهدف تحقيق أرقام اقتصادية ومالية قياسية، وإنما تتعداه إلى تدعيم قدرات الأفراد في مجال اتخاذ القرار التنموي وإشراكهم في تدبير الشأن العام، وهذا من خلال آليات التخطيط الاستراتيجي المحلي والميزانية التشاركية
وذكر الوزير أن الديمقراطية التشاركية هي ليست بنمط جديد في المجتمع الجزائري، بل موجودة في صلب عاداته التي أملتها الفطرة والعفوية المجتمعية وأنماطه المعيشية التي تولدت من قيم التعايش ” مستدلا ب التاجمعت و العزابة المنتشرتين في منطقة القبائل والجنوب إضافة الى جمعيات الأحياء والأعيان التي اعتبرها نموذج واضح لتجذر هذه الآليات التشاركية لاتخاذ القرار في الثقافة الشعبية والوطنية السائدة لدى الجزائريين والقائمة على تغليب روح المصلحة العامة مؤكدا في نفس الاطار ان الدولة وعت مبكرا بأهميتها وبضرورة ترسيخها في التشريع وتم تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية دستوريا من خلال التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016 حيث نصت الماد 15 منه على أن تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية .وبهدف تحفيز مشاركة المواطنين وتشجيعهم على تسيير بلدياتهم، كشف الوزير انه تم التفكير في وضع منصة للخدمات عبر الإنترنت، مع وحدات معلوماتية تفاعلية تتضمن مساحة تسمح بإعلام المواطنين أو إبداء الرأي حول سير بلدياتهم والتعبير عن احتياجاتهم ومقترحاتهم وهي _كما قال _ صورة واضحة عن قابلية الإدارة للإستماع.
