الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، بأن عملية إرجاع بنادق الصيد ” المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينات “كإجراء وقائي واحترازي” تتم بعد
إجراء”تحقيق إلزامي” للتأكد من “أخلاق وموثوقية ” المعنيين بها.
وقال الوزير خلال رده على سؤال شفهي يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، إن عملية استرجاع هذه الأسلحة “قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة”، وعرفت هذه العملية مرحلتين، الأولى “تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين ويتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين” .
وأوضح في الإطار نفسه أنه يتم ” إرجاع السلاح لصاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية، بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن”، مشيرا إلى أن عملية الإرجاع “غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا”.
وتتعلق المرحلة الثانية- بحسب الوزير- ببنادق الصيد التي يتعيّن “استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها”، وتتم بعد “تقييم لحالة السلاح والتأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب”، حيث يتم “استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي”.
وكشف الوزير أنه بخصوص “مالك السلاح أو ذوي الحقوق أو الوصي المفوّض قانونا من طرف العدالة الذين يعتبرون غير مؤهلين لحيازة بندقية الصيد، بناء على رأي اللجنة الولائية للأمن المُرتكز على نتائج تحقيقات مصالح الأمن، فإنه يتم تحديد القيمة التقديرية للبندقية ويتم تعويضهم مالياً “.
وبعد أن أشار إلى أن بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن، خلال سنتي 1992 و 1993 كان “إجراءً وقائيا واحـترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية”، أوضح أنه قد تقرر إعادتها نظرا “لعودة الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي أرساها رئيس الجمهورية مع مواصلة مكافحة كل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات “.
وبحسب الوزير “فقد بلغ عدد الأسلحة المصرّح بها 1185 سلاح تمّ تسوية 592 منها، بإصدار رخصة الحيازة، وبقيت 161 حالة لا تحمل الرقم التسلسلي، بحيث سيتم معالجتها وتسويتها بتفعيل إجراءات الخبـرة البالستية وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 98-96 المحدّد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة “.
