أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” في العاصمة، على افتتاح الجلسات الوطنية لإصلاح قطاع التكوين المهني.
وخلال كلمته في هذا الحدث، وصف الوزير الجلسات الوطنية بأنها فرصة هامة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع. وأكد أن التكوين المهني يمثل ركيزة أساسية في سوق العمل، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث أنظمته ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة، مع الاعتماد على البيانات والإحصاءات لاتخاذ قرارات مدروسة. وأوضح المهدي وليد، أن منظومة التكوين المهني في الجزائر تضم أكثر من 1.200 مؤسسة تكوينية وأكثر من 700 مؤسسة خاصة، تستقبل سنوياً ما يزيد عن 600 ألف متدرب ومتدربة. ورغم هذه الأرقام، أشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في رفع نسب الإدماج المهني، التي لا تتجاوز 40 بالمائة في بعض التخصصات. ودعا إلى نقاش جاد حول سبل تطوير هذه المنظومة لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي. وأضاف الوزير أن سوق العمل يشهد تغيرات جذرية بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يفرض ضرورة مواكبة المستجدات. واستشهد بتقرير منظمة العمل الدولية الذي يشير إلى أن 60 بالمائة من الوظائف المستقبلية ستتطلب مهارات تكنولوجية ومهنية متقدمة، مؤكداً أن الجزائر بحاجة إلى تحديث منظومة التكوين المهني لتتماشى مع هذه التحولات. كما استعرض الوزير، تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل ألمانيا، حيث يُعد التكوين المهني أحد أعمدة الاقتصاد ويساهم في خفض نسبة البطالة إلى أقل من 5 بالمائة. وأشار أيضا إلى تجربة كوريا الجنوبية، التي ركزت على التكوين في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة لتحقيق نسب إدماج مهنية عالية. وفي ختام كلمته، شدد المهدي وليد على أهمية تحويل قطاع التكوين المهني إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني. وأكد أن التحديات كبيرة، لكنها تمثل أيضاً فرصة حقيقية لتطوير القطاع وخلق فرص أفضل للشباب، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للجزائر.
إيمان عبروس
