الجزائر -كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين دادي موسى عن عدة قرارات اتخذت على مستوى الوزارة لصالح عمال وموظفي القطاع خلال الدخول المقبل، مشيرا إلى أنّ عمال القطاع سيستفيدون من امتيازات وترقيات، وأنّ 70% من تعداد التوظيف سيكون للترقية.
وأضاف دادي موسى أنّ قطاع التكوين يسعى للتمهين أكثر من الحضور، لأن هناك قطاعات تأخذ المتربصين في التمهين من أجل التشغيل.
كما أكّد الوزير سعي الوزارة لتوفير مراكز امتياز على مستوى كل ولاية، وتكون نظرة شاملة عن الاحتياج الحقيقي للتكوين، وستكون التكوينات حسب الطلب، مضيفا أنّ الوزارة لها فكرة عامة عن كل التخصصات، وتسعى لتحديث هذه التكوينات خاصة الصيانة لأن بلادنا بحاجة إلى الصيانة والتقنيين.
يأتي هذا في وقت قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تسوية وضعية العمال العاملين بالتعاقد، مع فتح لأول مرة أكبر عملية ترقية لفائدة الموظفين والأساتذة، من خلال تعليمات مشددة لمديري مراكز التكوين المهني لتخصيص سنويا 70% من المناصب للترقية الداخلية.
وراسلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديري التكوين والتعليم المهنيين حول استغلال المناصب المالية الشاغرة، جاء فيها أنه نظرا للعدد الكبير من الشكاوى والعرائض الواردة إلى مصالح الإدارة المركزية ومن العمال والموظفين الذي يشتكون من عدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية، سيما فيما يخص الاستفادة من الترقية في الرتبة رغم وجود مناصب مالية شاغرة، فغالبا ما يتم استغلال هذه المناصب في التوظيف الخارجي، وبالتالي حرمان المستخدمين والعمال من حقهم في الترقية.
وعلى هذا الأساس أمر وزير التكوين والتعليم المديرين الولائيين من الآن فصاعدا تخصيص 70% من المناصب المالية الشاغرة للترقية الداخلية، وذلك بإعطاء الأولوية للعاملين بالقطاع لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.
وأضافت تعليمة وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه بالنسبة للعاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، يتعين على مديري المؤسسات التكوينية العمل بنمط التوظيف على أساس الشهادة بدلا من نمط التوظيف على أساس الاختبار قصد تسوية وضعياتهم المهنية ووفقا للمعايير من التنقيط المعمول به قانونا.
وشدد الوزير على أهمية إيلاء التعليمة أهمية كبيرة لتطبيق محتواها بشكل صارم ومسؤول.
سامي سعد
