• اختبارات الفصل الأول تنطلق اليوم وتعليمات للأساتذة بخصوص “النقاط”

 

أعلن  وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن اللجوء إلى ضبط أجندة زمنية من أجل عقد لقاءات مشتركة مع كل نقابات القطاع المعتمدة للنظر في انشغالاتها واقتراحتها، ونقل كل تقصير صادر عن الإدارة المركزية أو المحلية، مبرزا في المقبل وعشية انطلاق اختبارات الفصل الأول على تقديم جملة من التوجيهات التي من شأنها إنجاح وضبط هذه العملية البداغوجية المهمة.

وفي ندوة صحفية نظمها وزير التربية على هامش لقاء ترحيبي أقامه على شرف نقابات قطاع التربية، قال الوزير سعداوي، بأنه تم أخذ كل الاستعدادات اللازمة لتنظيم الامتحانات في أحسن الظروف التي من المنتظر أن تنطلق رسميا اليوم بالنسبة لتلاميذ المتوسط والثانوي، وهذا الثلاثاء لتلاميذ الابتدائي. وشدد الوزير في هذا السياق، على أهمية الحرص على صبّ نقاط الممتحنين في آجالها ومنح الفرصة للتلاميذ من أجل تصحيح الاختبارات داخل الأقسام لاكتشاف أخطائهم مع الأساتذة، باعتبارها وسيلة بيداغوجية جد مهمة. وبخصوص الاجتماع مع نقابات القطاع، قال الوزير، أنه كان لقاء ترحيبيا مع كل النقابات المعتمدة بقطاع التربية، حيث بدأ مداخلته في الاجتماع على التأكيد على الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في مكونات الأسرة التربوية، في أن يشتغل الجميع في مؤسسة وعملية تربوية عصرية يمكنها أن تساير وتساهم في التنشئة الاجتماعية لهذه الأجيال لكي تكون خزانا للكفاءات في المستقبل التي تتولى تسيير شؤون الدولة مستقبلا. وقال وزير التربية -نستشعر معا بالثقة التي وضعها فينا رئيس الجمهورية الذي استهل عهدته الثانية بالتأكيد على فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين الذين نتقاسم معهم في توفير كل الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية-. وشدد الوزير، أن الحوار هو آلية حضارية رفيعة المستوى أكد عليها رئيس الجمهورية من أجل حشد جميع الجهود داخل نفس القطاع ونستمع إلى بعضنا البعض استماعا جيدا دون إقصاء ودون خلفيات لحشد الأفكار وتوجيهها من أجل إحداث تنمية في إطار خطة رئيس الجمهورية، وفي إطار محطة التجديد الوطني في كل القطاعات وهي مرحلة إنعاش، وإحداث هذه القفزة في قطاع التربية، قفزة معرفية، لا بد أن نسعى إليها من خلال العملية التربوية. كما قال في ذات الصدد، أنه تحدثنا مع النقابات وقلنا لهم  انهم شركاء مرحب بهم في كل وقت، وقوانين الجمهورية تحمي العمل النقابي وتركز على  فتح حوار ونقاش مع الشركاء الاجتماعيين بل تدعو إلى اجبارية الاجتماعات الدورية مع النقابات داخل القطاع. وجدد الوزير ترحيبه بالنقابات  بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وانطلاقا من قناعاته والذي يحدث الإضافة للقطاع، قائلا: “ننتظر من النقابات تبصيرنا بتقصيرنا كجهاز الحكومة، أو بتقصير حدث أو يحدث في مكان ما، مؤكدا على التزامه بالاستماع لهم من أجل تقديم تصوراتهم وملاحظاتهم حول جهاز ما من أجهزة الوزارة في مختلف مناطق وولايات الوطن، والذي من شأنه التدخل وتحسين أداء الحكومة، مجددا على فلسفته التشاركية والعمل التشاركي من أجل تقديم  خدمة أفضل. وفي هذا الصدد، كشف وزير التربية، عن تعليمات قدمها لمصالحه المركزية من أجل وضع ورقة اجتماعات دورية مع النقابات بالنظر إلى اقتناعه أن العمل التشاركي هو عمل دقيق لأخذ باقترحاتهم. وجدد الوزير، تصريحات رئيس الجمهورية حول العملية التنموية والتي لا يمكن أن تتم إلا من خلال الحوار الوطني مع جميع الفاعلين والشركاء من أجل الوصول إلى تصور سليم يمكن إحداث التنمية، مؤكدا حرصه في هذا الصدد تنفيذ تصور رئيس الجمهورية عبر العمل التشاركي لتسيير قطاع التربية، انطلاقا من الوظيفة الأساسية لقطاع التربية والتي هي  التنشئة الاجتماعية للاجيال، مبرزا أن القيام بهذه الوظيفة يستند على المبادئ التي جسدتها قوانين الحمهورية، ورؤية رئيس الجمهورية ضمن برنامج ومخطط عمل الحكومة.

 

وزير التربية يفتح ملف الإضرابات ويطمئن باعتماد الشفافية في حل كل الملفات

ونبه الوزير في المقابل، إلى قوانين الجمهورية التي زودت وزارة التربية ووضع لديها جملة من المصالح حملها مسؤولية التسيير والتخطيط والاستشراف، والمتابعة والتغيير، وهو ما هو موجود في كل القطاع لتحقيق الأهداف، مبرزا أنه ولكون الإدارة يمكن أن تقصر في مسألة توظيف الإمكانيات اللازمة للأساتذة لأداء عملهم، يجعل وجود جهة أخرى تراقب وتساير من خلال الشركاء الاجتماعيين أمرا مهما، قائلا: نحن بحاجة من يتابع أداءنا ويقدم الملاحظات، مشددا أنه بالشفافية والوضوح يمكن أن نحل كل شيء، على طاولة الحوار ولا إشكال في طرح كل ما يثير الانشغالات، مشيرا إلى أن القوانين خصوصا 23/02 المتعلق بحق ممارسة الحق النقابي والقانون 23/08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب هذه القوانين كلها تركز على الحرية النقابية وعلى استقلالية الحرية النقابية ويتحدث عن حماية الحق النقابي، وأن أجهزة الدولة ملزمة بالالتزام بالحق النقابي، وتوفير الظروف المهنية لممارسة المنظمات النقابية لأداء وظائفها، حيث يلزم قانون الجمهورية للقطاع، أن يفتح المجال للحوار الاجتماعي مع مختلف المنظمات النقابية المعتمدة، تحقيقا للمقاصد التنموية في إطار تشاركي. وأكد في هذا الصدد الوزير على دور النقابات في دعم وتعزيز العمل الحكومي، قائلا” اتخذنا قرارا، بأن يكون لقائهم مع النقابات أول فرصة لوضع  منهجية العمل تساعد في أداء المهمة بطريقة سلسلة تضمن للشركاء حرية الوصول وطرح الانشغالات بكل راحة، لدى الإدارة المركزية، على أن تستمر عبر أجندة زمنية يتم من خلالها عقد لقاءات ثنائية لذليل كل العقابات.

سامي سعد