الجزائر- أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عن إعداد الحكومة لمخطط عمل وطني من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية وذلك في إطار الإستراتجية الوطنية لتنويع الصادرات والتخلص من
التبعية للمحروقات .
وخلال تدخل له على هامش منتدى حول فرع الفواكه والخضر الموجهة للتصدير المنظم على هامش الصالون الدولي لتربية المواشي والتجهيز الفلاحي، كشف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مخطط عمل وطني من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية والزراعات الغذائية مستمد من الإستراتيجية الوطنية حول الصادرات”.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير بأنه قبل نهاية السنة الجارية ستكون أداتين جاهزتين من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا الفلاحية منها، تتمثلان في مخطط عمل من أجل ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية وإستراتيجية وطنية لتنويع الصادرات.
وبحسب قوله دائما، فإن هاتين الأداتين من شأنهما تعزيز السياسة التجارية التي باشرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات. كما أشار جلاب إلى ظهور ديناميكية في مجال الصادرات خارج المحروقات. ولتدعيم تصريحاته، ذكر بأنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 1.2مليار دولار لترتفع إلى 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2018
وفي معرض حديثه عن تفاصيل مخطط العمل الرامي الى ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية، أوضح الوزير أن المخطط يرتكز حول خمسة محاور وهي وضع بطاقية خاصة بالمنتوجات الفلاحية وتزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية وتنافسية المنتوج الفلاحي ووضع نظام لوجستي لتسهيل تصدير هذه المنتوجات وأخيرا مرافقة المصدّر في الخارج.
فبخصوص بطاقية المنتوجات الفلاحية، اعترف الوزير أن العرض الفلاحي موجود بالتأكيد غير أن المنتوجات الفلاحية يجب أن تكون ” قابلة للتصدير” وخاصة “مصدّق عليها” وهذا من أجل النجاح في ولوجها الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بتزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية، أشار الوزير إلى القيام بعمل مع المنتجين الفلاحيين لاسيما مع المصدرين بإشراك وزارة الفلاحة ووزارات أخرى لإحصاء جميع هذه المخابر.
من جهة أخرى، أوضح جلاب أن وزارته تعمل حاليا بالتشاور مع الهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك) من أجل منح جميع المخابر العمومية والخاصة شهادات تصديق قصد تعزيز التصديق على المنتوجات الفلاحية. وأردف يقول إن النتائج الأولى لهذا العمل ستظهر نهاية نوفمبر القادم.
وبخصوص المحور الثالث لهذا المخطط والمرتبط بجانب التنافسية، صرح الوزير أنه للنجاح في ولوج أسواق دولية، فإن قطاع الفلاحة بحاجة أكثر إلى الابتكار والتحويل التكنولوجي كعاملين محوريين لتصبح المنتوجات الجزائرية تنافسية. ويعتبر النظام اللوجستيكي العامل الأخر لتنافسية المنتوج الجزائري بحسب الوزير.
في هذا الشأن، أشار الوزير إلى القيام بعمل بين دائرته ووزارة الأشغال العمومية والنقل من أجل إعداد بطاقية خاصة بأرضيات لوجستية.
وفي إطار الاندماج القاري، قال الوزير إنه يتم حاليا القيام بعمل من أجل وضع أرضيتين لوجستيتين بكل من تندوف وتمنراست، لتقريب المصدرين الجزائريين من البلدان الإفريقية المجاورة، مضيفا أن أرضيات أخرى تجري دراستها في الخارج لاسيما في روسيا.
