الجزائر- أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أن التعديلات التي طرأت على قانون حماية المستهلك من شأنها تعزيز مكانة المستهلك من خلال فرض الرقابة المباشرة على المنتجات.
وأفاد سعيد جلاب أن “التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك وقمع الغش ومشروع ممارسة الأنشطة التجارية تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي للمنظومة القانونية لحماية صحة المواطنين، كما انها تهدف الى تقوية الاقتصاد الوطني وتأتي نزولا عند انشغالات المواطنين من خلال فرض الرقابة على التجار وهو إجراء يُعمل به لأول مرة “.
أما بخصوص تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية الذي صوت عليه النواب بالإجماع، فقال وزير التجارة إنه “سمح بفتح بوابة إلكترونية تتيح للمستهلك الجزائري متابعة الانشطة التجارية وإخطار الجهات المختصة في الرقابة سواء يكون التبليغ إلكترونيا أو من خلال الحضور الشخصي”، موضحا أن “هدا الإجراء يعزز هو الآخر من إجراءات الرقابة الفعلية”.
وذكر جلاب أن “إجراءات الرقابة عن طريق البوابة الإلكترونية سينعكس على ترتيب الجزائر في البنك العالمي في ظل تطور الاقتصاد العالمي وانفتاحه على السوق الإلكترونية، وهو المسعى الذي تنتهجه الوزارة في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المختصة في الشأن”
