كشف وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أنه سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الإثنين المقبل.
وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش لقاء مع إطارات قطاع التجارة، أن قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد وكذا حصصها ستحدد في 13 فيفري الجاري خلال أشغال الاجتماع متعدد القطاعات: التجارة،
المالية، الصناعة والفلاحة الذي سيرأسه الوزير الأول.
وأضاف أن هذا الاجتماع سيتمخض عنه تحديد الحصص والمواد الجديدة المعنية بهذا النظام الذي شرع في العمل به في جانفي 2016.
يذكر أن نظام الرخص يشمل لحد الآن السيارات والإسمنت وحديد البناء قبل أن تدرج الحمضيات في القائمة حيث تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية مراجعة الكمية الإجمالية للسيارات الممكن استيرادها، رد تبون: “لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء. الحصة سيتم تحديدها من طرف الوزير الأول. وفي داخل الحصة، ستكون هناك رخص متناسبة مع قدرات استيراد كل وكيل وكذا نوعية الواردات”.
وبخصوص القرار الأخير القاضي بتجميد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص، أوضح تبون أن هذا النوع من الواردات سيتم احتسابه ضمن حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص والتي سيحدد كميتها الوزير الأول.
