اقترح وزير الاستشراف السابق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى لدى استضافته في منتدى “الموعد اليومي” بخصوص النسب التي ستعتمدها الدولة على ضريبة الثروة “إنها تنطلق من 3،5 بالمائة على مبلغ 5
مليار سنتيم فأكثر وكلما زاد المبلغ نزيد من الرقم”، ولكن ذلك – حسبه – يحتاج إلى تعديل قانون الضريبة، مثلما عدلنا قانون القرض والنقد عندما اتجهنا إلى التمويل غير التقليدي”.
وبالنسبة لحجم الإيرادات التي ستجنيها الخزينة من عائدات هذه الضريبة، اعترف مصيطفى باستحالة تقديرها حاليا دون وجود قاعدة بيانات حول ثروة المليارديرات الجزائريين كون السوق الموازية واسعة والعقارات، بما فيها التي يملكها هؤلاء بالخارج وخاصة بإسبانيا وفرنسا غير محصاة، والدليل – حسبه – هو التصريح الأخير الذي أدلى به أويحيى بأن الحكومة بصدد البحث عن جمع ديون الشركات عند الخزينة، “فإذا كانت بيانات ديون الشركات لدى الخزينة لا تملكها فكيف يمكن أن تكون لديك بيانات الثروة”؟!
ويرى مصيطفى أن العملية تتطلب قاعدة بيانات وتحقيقات، ولجنة تقنية تتكون من ممثل السجل التجاري ويخص التجار أصحاب الثروات لأن من بين 1،7 مليون تاجر هناك قطاع منهم تفوق ثروته 5 ملايير سنتيم، الديوان الوطني للإحصاء كمرافق إحصائي، ديوان التسيير العقاري لوجود ثروات في شكل ممتلكات وبالتالي إعفائه من ضريبة الممتلكات وإحالته على ضريبة الثروة، مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي، وهذه الأخيرة (كاداست) تملك إمكانيات متطورة ويمكنها معرفة ثروة الأشخاص من العقارات عبر الساتل، ويجب أن تضم اللجنة أيضا – حسبه – ممثلا عن المجلس الوطني للاستثمار وممثلا عن الوكالة الوطنية للاستثمار لمعرفة أصول الشركات المتداولة في السوق، كما أنه بإمكاننا إدراج وكالة رهن الذهب لقياس حركة رهن الذهب، و هذا إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية من خلال القوائم الإحصائية التي أعدتها الدول الأجنبية حول ثروة الجزائريين. وحول المدة التي تستغرقها اللجنة التي يقترحها لاستكمال وضع قاعدة البيانات التي ستطبق على أساسها ضريبة الثروة، قدر الخبير الاقتصادي أن 6 أشهر كافية لإعدادها، حيث بإمكانها تقديم قاعدة البيانات في الثلاثي الثاني من 2018 في حال تنصيبها الآن. وقال أيضا أنه بإمكان الحكومة سن الضريبة في 2018 وتطبيقها لاحقا.
ويرى مصيطفى في سياق غير منفصل إنه بإمكان الحكومة تشجيع بعض الأثرياء للتصريح بثروتهم من خلال إغرائهم بإعفاءات ضريبية بالتالي استبدال الامتثال الضريبي بالامتثال بالثروة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض أثرياء الجزائر ثروتهم معروفة ومصرح بها دون إشكال.
الأموال التي ستطبع توجه إلى البنوك للاستثمار وليس إلى التداول في السوق
قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى لدى استضافته في منتدى “الموعد اليومي”، إن ارتفاع سعر العملة الصعبة ظرفي يخضع لنظرية “القطيع” متأثرا بعوامل الإشاعة والدعاية، مؤكدا أن أسعاره ستعود إلى الاستقرار بكون الأموال التي ستطبع في حال تم إقرار الخيار نهائيا موجهة إلى البنوك لقرضها في صالح الاستثمار وليس إلى التداول في السوق.
وبخصوص احتمال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، أوضح المتحدث أنه لحد الآن ليس هناك قرار فعلي يقر بالاتجاه إلى طبع الأموال، لكن في حال طبع الأموال مقابل عدم وجود إنتاج تتنفس من خلاله السيولة والأسعار، وبالمعطيات الحالية احتمال ارتفاع الأسعار وارد في الأشهر المقبلة خاصة ما تعلق بأسعار السيارات قطع الغيار والواردات.
وأشار مصيطفى إلى وجود تهديدات في ظل ضعف القطاع المنتج وتراجع أسعار البترول في فترة الطلب عليه تكون له انعكاسات كارثية على الوضعية المالية للبلاد، وهو حاليا في تراجع طفيف يضع الصورة في حجم الخطورة المرتبطة بالخيار.
وفي المقابل تفاءل ضيف منتدى “الموعد اليومي” بإمكانية اجتياز الخطر بالصرامة وتحفيز القطاعات، وبالتالي التخلي عن التمويل غير التقليدي في سنتين في حال التسريع بتطبيق الحلول الأساسية.
إقراض البنك المركزي للخزينة حل ظرفي للتغلب على العجز في التمويل
أكد الخبير الاقتصادي والوزير السابق الدكتور بشير مصيطفى، عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن الحكومة وضعت آليات في نموذج النمو الجديد الذي صودق عليه في أوت 2016 ودخل حيز التنفيذ في قانون المالية لـ2017، والذي يستهدف تنويع الاقتصاد الذي بطبيعة الحال يتطلب التموين، مشيرا أن الحكومة التي جاءت لتنفيذ النموذج النمو الجديد (سلال، تبون وأويحي) اصطدمت بوضعية جدا صعبة لتنفيذ المشروعات سواء في الفلاحة أو الصناعة أو في الطاقة، بالعكس يقول ذات المصدر، بل توقفت المشاريع منها مشروع الطاقة المتجددة ومشروع تكرير الغاز ومشروع الحديد وحتى الاستيراد والكثير من المواد المصنعة، بسبب التمويل وفي أواخر 2017، يضيف الدكتور بشير مصيطفى، امتدت صعوبة التموين من القطاعات أي المشاريع إلى التسيير أي الخزينة وعليه يوضح نفس الخبير في الاقتصاد أن الآليات تنقسم إلى قسمين آليات أولية على المدى القصير أما الآليات الأساسية فهي على المدى المتوسط والبعيد ضاربا لنا المثل بأنه يمكن رفع الصناعة بنسبة 5,5 بالمائة وناتج الدخل إلى 15 بالمائة في ظرف سنة أو سنتين، ونفس الشيء بالنسبة للفلاحة رفعها من 9,5 بالمائة إلى 25 بالمائة وأفاد الدكتور بشير مصيطفى، أن المشاريع المتوقفة كتكرير الغاز والطاقة المتجددة وطلبات السكن فهي ظرفية فقط بناءا على حل قصير المدى إلى حين توفير السيولة كون أن كل شيء لا يسير إلا بالمال فالقضية هي قضية تمويل.
بنسبة 10 دينار حالي يساوي 1 دينار جديد
وضع عملة جديدة لتعويض الدينار الحالي
اقترح الدكتور والخبير في الاقتصاد بشير مصيطفى عدة حلول من شأنها أن تخرج الجزائر من الأزمة الاقتصادية سليمة معافاة بدءا بضرورة وضع عملة جديدة “أي دينار جديد” لتعويض الدينار الحالي بنسبة 10 دينار حالي يساوي 1 دينار جديد، وأهميته تكمن في سحب السيولة من السوق الموازية واسترجاع الضريبة المهربة ولو نسبيا، إلى جانب التحكم في التضخم بالنسبة للسيولة وبالتالي إرجاع قيمة الدينار وتوفير كلفة طبع الأوراق وكذا ضرورة إطلاق بنوك متخصصة في المسؤولية الاجتماعية من نوع البنك الوطني للزكاة أو البنك الوطني للأوقاف والبنك الوطني لليتيم وذوي الاحتياجات الخاصة، وظيفتها تحويل أموال الزكاة وأموال الأوقاف ومعاشات اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أصول استثمارية، بمعنى آخر إنشاء أو إطلاق رأسمال جديد وهو رأسمال خيري أو اجتماعي. ودعا نفس المصدر إلى إعادة النظر في قانون المالية على أساس أنه يكون مبنيا على الوعاء الجبائي وليس على الضغط الجبائي، أي وضع توازن جبائي في قانون المالية وخلق وزارة منتدبة للجباية وفصل الجباية عن وزارة المالية ووضع ملحقة لوزارة المالية ووضع وزير خاص لفكرة الجباية والابتكار الجبائي والتحصيل الجبائي ورفع التحصيل والتخلص من فكرة وضع قانون للمالية كل سنة ووضع قانون للمالية لـ5 سنوات أو 10 سنوات، ووضع الاستشراف المالي أي قانون المالية.
ضرورة التنوع في الاقتصاد وتحريك القطاعات النائمة
أفاد الخبير في الاقتصاد الدكتور بشير مصيطفى، أن ترشيد السياسة الاجتماعية والاقتراض من البنك المركزي والتحكم في الواردات وكل ما وضعته الحكومة من تقنيات للتحكم في المال العام، لا يكفي لأن هذه تدابير تقنية ونقدية ومالية، ولكن يؤكد المتحدث أن التدابير التي تخرج الجزائر من الأزمة هي التنمية المستدامة التي هي الاقتصاد، أي التنوع في الاقتصاد كون كل ما هو تقني فهو وجه للاقتصاد، أما الحقيقة فهي الاقتصاد الذي يحتوي على 14 قطاعا الذي يولد القيمة المضافة، لكن توزيع القيمة المضافة على 14 قطاعا متحيز، 3 قطاعات تمكن من القيمة المضافة وهي قطاع المحروقات بـ17.3 بالمائة وقطاع الفلاحة بـ 12.2 بالمائة ثم الصناعة بـ 5.6 بالمائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية هذه القطاعات المنتجة، وهناك قطاعات غير منتجة يجب تحريكها كقطاع السياحة وقطاع المناجم والطاقات المتجددة وغيرها، وعليه ألح الدكتور بشير مصيطفى على ضرورة تطبيق اليقظة الإقليمية وإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب تأسيس بنوك الجالية والتسهيل الإداري، أي اليقظة الإدارية، وكذا معالجة عوائق الاستثمار عن طريق الأنظمة الذكية ووضع أجهزة مراقبة لمراقبة ومتابعة كل العمليات.
“أجور الموظفين مضمونة في الـ5 سنوات القادمة”
يرى وزير الاستشراف السابق بشير مصيطفى، أن توجه الحكومة للاقتراض من البنك المركزي عن طريق التمويل غير التقليدي (طبع الأموال)، سيضمن أجور الموظفين طيلة الخمس سنوات القادمة، معتبرا أن هذه المدة كافية لحلحلة الوضع الاقتصادي ولكن بالتعجيل في الذهاب إلى الحلول الأساسية لتعويض التسيير الكمي.
وأقر مصيطفى لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، بحقيقة عجز الحكومة عن دفع أجور الموظفين لشهر نوفمبر، معتبرا أن الأجور تستهلك أكثر من 50 بالمائة من أموال الخزينة وبالتالي المتأثر الأول هي طبقة العمال، واستطرد في هذا الصدد: “أجور العمال تكلف 2172 مليار دينار دج من أصل 4561 مليار دج من ميزانية التسيير في قانون المالية لسنة 2017”.
وتابع قائلا “لهذه الأسباب صرّح الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة كانت على وشك أنها لا تستطيع دفع أجور العمال لشهر نوفمبر، لأن الأموال في الخزينة كانت لا تفوق الـ5 ملايير دج”.
وفي تحليله للأزمة، قال مصيطفى إن وصلت الأزمة لحد عدم قدرة الحكومة على دفع أجور الموظفين فمعناه أننا سندخل في أزمة اجتماعية تفوق الأزمة الاقتصادية، لأن الأزمات تنقسم إلى 5 مراحل، أزمة موازنة، مالية، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية.
وأكد ذات المتحدث أن الجزائر عاشت لسنوات عديدة أزمة موازنة، ثم انتقلت إلى أزمة مالية نظرا لنفاد أموال صندوق ضبط الإيرادات وتآكل احتياطي الصرف، أما الأن فنحن في أزمة اقتصادية جراء توقف عديد المشاريع بسبب عدم توفر السيولة.
