قالت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، السبت، إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل، تضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة.
وأضافت بن دودة “أن الجزائريين يحتاجون للتصالح مع بعضهم البعض من أجل بناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا”، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية تضمنت أكثر من 20 حقا إضافيا ونوعيا لتعزيز الحريات.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بمقترحات ستسمح بتجسيد مبدأ الحرية المكرسة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تتماشى تماما مع آمال وطموحات الحراك الشعبي الذي انتفض ضد الممارسات السياسية القديمة.
وقالت إن “أهم ما جاء في مشروع تعديل الدستور هي أخلقة الحياة العامة والحياة السياسية والثقافية والإعلامية بهدف إحداث القطيعة مع الممارسات والأطر القديمة، خاصة من خلال تحديد الفترات الانتخابية ما سيسمح بتجسيد مبدأ التداول على السلطة ومن ثم بناء دولة القانون”.
الوزيرة أشارت أيضا إلى أن التعديل الجديد سيسمح بـ “أخلقة الحياة العامة ويكرس الرقابة الشعبية على السلطات، لغلق الباب أمام الانحرافات التي عاشتها الجزائر في العهد السابق”.
ولفتت إلى أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يتضمن المطالب الشعبية التي طالب بها الشعب في الحراك، كما يشمل 5 نقاط أساسية وهي التأكيد على المواطنة، وتقوية الرقابة الشعبية، وزيادة رقعة العدالة والإنصاف، وضمان الشفافية في إدارة الشأن العام.
في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن اختيار الجزائريين كان دائما اختيارا للوطن، وختمت بقولها “مهما كانت قيمة هذا المشروع (مشروع تعديل الدستور) فالسيادة وحرية الاختيار لكم، ويجب أن نختار”.
ب/ص
