قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الثلاثاء، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية المخصصة لقطاعها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026, والتي تضمنت جملة من التدابير الرامية إلى الرفع من جودة ونوعية التكوين المهني.
وفي كلمة لها خلال جلسة الاستماع التي ترأسها محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضحت الوزيرة أنه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026, استفاد القطاع من زيادة معتبرة في الغلاف المالي المخصص له، حيث “حددت رخص الالتزام بـ 125,215 مليار دج بزيادة قدرها 17,46 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها”.
وفي ذات الإطار، أفادت السيدة أرحاب بأن “اعتمادات الدفع بلغت 127,315 مليار دج بزيادة قدرها 7,21 بالمائة مقارنة بسنة 2025”.
كما استعرضت، بالمناسبة، جهود القطاع الرامية إلى “تعزيز فعالية منظومة التكوين المهني ورفع جاذبيتها وجودتها، بما يجعلها رافدا أساسيا للتنافسية الاقتصادية”, من خلال “تحديث البرامج والمناهج وفق مقاربات بيداغوجية حديثة تعتمد على الكفاءة وتجهيز المؤسسات التكوينية بالتقنيات والتجهيزات العصرية ودعم تشغيل خريجي التكوين، عبر إعداد خريطة وطنية لفرص الإدماج”.
وتتضمن هذه الجهود أيضا “تنظيم صالونات جهوية للتوظيف وكذا تطوير نظام متابعة لمسار الخريجين على المستوى الوطني”.
ومن أجل ربط التكوين المهني بعالم الشغل، أشارت السيدة أرحاب إلى أنه تم توسيع منظومة التكوين عن طريق التمهين، عبر تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية”, وهو ما مكن من “خلق جسور عملية بين فضاء التكوين ومتطلبات الإنتاج، بما يساهم في إدماج أفضل للمتربصين في سوق العمل”, تضيف السيدة أرحاب.
وفي مجال دعم المقاولاتية، تسعى الوزارة إلى “مرافقة الشباب عبر برامج لتطوير المهارات وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة، وذلك انطلاقا من توفير 182 مركزا لتطوير
المقاولاتية موزعين عبر كامل التراب الوطني”.
وفيما يتصل بالتحول الرقمي، يعمل القطاع، مثلما أوضحته الوزيرة، على “تطوير منصات رقمية جديدة، إضافة الى تعميم التسيير الإلكتروني داخل المؤسسات التكوينية، يرفع من سرعة وفعالية الخدمات ويتيح التكوين، عن بعد لفائدة شباب كل المناطق”.
من جهته، أشار السيد بن هاشم الى أهمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يعد “من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع وأداة فعالة في محاربة البطالة، من خلال تمكين الشباب من اكتساب المهارات التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والمساهمة في خلق الثروة”
