الجزائر- أكدت وزيرة التربية على إبقاء تاريخ إجراء امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي ثابتا دون أي تغيير، حيث سيجرى يوم الأربعاء 23 ماي والشئ نفسه بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط التي ستجرى أيام
الإثنين، الثلاثاء والأربعاء 28، 29 و 30 ماي 2018.
وجددت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية مع مديري التربية، تذكيرها بأن امتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2017-2018 ستجرى أيام الأربعاء 20 والخميس 21 جوان ليركن التلاميذ إلى الراحة يوم الجمعة 22 جوان قبل العودة الى استكمال باقي المواد إيام السبت والاحد والاثنين 23، 24 و 25 جوان على أن يجري التلاميذ امتحان البكالوريا البيضاء بين 27 و 31 ماي.
هذا وتم خلال الندوة التأكيد مع مديري التربية أن الراسبين في شهادة التعليم الابتدائي بإمكانهم الانتقال إلي المتوسط بنقاط التقويم المستمر ، علما أن بداية تصحيح أوراق شهادة التعليم الابتدائي ستكون في 28 ماي 2018 والإعلان عن النتائج منتصف شهر جوان، في حين أن بداية تصحيح أوراق شهادة التعليم المتوسط ستكون بداية جوان والإعلان عن النتائج في حدود 20 جوان، وبداية تصحيح أوراق البكالوريا نهاية جوان والإعلان عن النتائج في أواخر شهر جويلية.
وبخصوص الإضرابات المتوقعة في أفريل قالت بن غبريط إن وزارة التربية “أصبحت تتعامل مع الإضرابات المتكررة بصفة عادية وأنها اتخذت كل الإجراءات لمواجهتها”، مبرزة أنه من الضروري في هذا المجال “توفير استمرارية ضمان تمدرس التلاميذ”.
وبعد أن دعت الإساتذة الى “تجنب اللجوء الى هذه الوسيلة (الاضراب)”، أكدت الوزيرة أن القطاع أصبح يملك “احترافية في مواجهة التعطيل الذي يواجه المؤسسات التربوية بفعل هذه الاضرابات”، مطمئنة التلاميذ والاولياء على حد سواء بشأن استدراك ما فاتهم من الدروس.
وبخصوص استكمال الموسم الدراسي الجاري، أكدت بن غبريط على ضرورة “ضمان استمرار التعلم والسهر على إنهاء البرامج مع اشراك الديوان الوطني للتعلم والتكوين عن بعد في عملية مرافقة التلاميذ، خاصة أقسام الامتحانات”.
وفي السياق ذاته، طالبت الوزيرة باستكمال عمليات الرقمنة مع كل ما يشمله ذلك من تصويب لبعض الخدمات الإلكترونية وعبر النظام المعلوماتي للقطاع، خاصة ذلك الذي تم إطلاقه من خلال الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ.
وبخصوص التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للأساتذة، أبرزت الوزيرة سعي القطاع دوما إلى “تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتسوية الوضعيات العالقة بما يتوفر من وسائل وبما يسمح به القانون”، مجددة التأكيد على أن أبواب الحوار والتشاور “كانت ولا تزال وستبقى مفتوحة”.
